“عوف”: 600 مليون جنيه قيمة دواء غير قابل للاستخدام.. واجتماع لـ”اللجنة المشرفة” لبحث معاقبة الشركات المقاطعة
نظام “الباركود” الجديد ظالم للشركات الصغيرة والمتوسطة.. و30 شركة كبرى تسيطر على السوق
30 مليون جنيه قيمة المكملات الغذائية المغشوشة سنوياً.. و3 مليارات مبيعات القطاع
2.5 مليار جنيه مبيعات مستهدفة لشركات الأدوية التجارية العام الجارى بنمو 15 %
كشف على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عضو اللجنة المشرفة على اتفاقية سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، عن سحب شركات توزيع الأدوية مستحضرات منتهية الصلاحية بقيمة 10 ملايين جنيه فقط خلال 5 أشهر.
ووقعت نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وشعبة الأدوية التجارية ورابطة الموزعين، 17 أكتوبر الماضي، اتفاقية لغسيل السوق من الأدوية المنتهية خلال 6 أشهر قابلة للمد 6 أشهر إضافية.
وقدّرت نقابة الصيادلة قيمة الأدوية منتهية الصلاحية بنحو 600 مليون جنيه، كان يفترض سحب الجزء الأكبر منها بحلول 17 مارس المقبل.
وعزا عوف تأخر شركات التوزيع فى سحب الكميات المتفق عليه فى الاتفاقية، إلى ضعف السعة التخزينية لديها، وعدم قدرتها على استيعاب كل الكميات المتراكمة فى الصيدليات، إضافة الى عدم تحصيلها لقيمة الأدوية التى سحبتها، من شركات التصنيع.
وأضاف فى حوار لـ”البورصة”، أن بعض مصانع الأدوية بينها “إيفا فارما” ترفض تنفيذ الاتفاقية، وأن نقابة الصيادلة ستعقد اجتماعاً للرافضين الأسبوع المقبل، لدراسة حل المشكلة حال استمرار مقاطعتهم للاتفاقية.
وتابع: ستتم مقاطعة أى شركة ترفض المشاركة فى الاتفاقية، موضحاً أن المقاطعة تتضمن وقف تعامل الصيدليات وشركات التوزيع مع الشركات الرافضة.
واتهمت نقابة الصيادلة، مؤخراً، شركات إيفا فارما، أمون للصناعات الدوائية، أيبكس فارما، ومالتى إيبكس، و57 شركة تجارية تصنع لدى الغير، بالامتناع عن تطبيق الاتفاقية.
وأشار رئيس الشعبة، إلى أن شركات الأدوية التجارية المصنعة لدى الغير (التول) تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال العام الجارى، مقارنة بـ2.2 مليار جنيه العام الماضى بنمو %12.
وقال “عوف”، إن مبيعات الشركات المصنعة لدى الغير، تمثل نحو %7 من مبيعات سوق الدواء، مضيفاً أن شركات التول تعد ذراع المصانع الصغيرة والمتوسطة، التى تعتمد على تصنيع منتجاتها مقابل أجر شهري.
وقدّر مبيعات سوق الدواء شاملة المناقصات، بنحو 46 مليار جنيه العام الماضي، مقابل 40 ملياراً العام السابق له، بنمو %15.
وقال إن شركات الأدوية الأجنبية تستحوذ على %55 من حجم مبيعات السوق، مقابل %38 للشركات المحلية، فيما تستحوذ الأدوية المستوردة تامة الصنع على %7.
وتستحوذ 10 شركات أدوية فقط، على نحو %50 من مبيعات سوق الدواء المحلى، وتسيطر شركات (نوفارتس وجلاكسو وسانوفى وفاركو) على ربع حجم المبيعات.
وتطرق “عوف” إلى أزمة تسعير الأدوية، وقال إنها أبرز المشاكل التى تعرقل نمو القطاع، وتتسبب فى تفاقم الأدوية الناقصة.
وقال إن الصيدليات تعانى نقصاً فى نحو 300 مستحضر دوائي، لكن إدارة النواقص بوزارة الصحة تقدر عددها بـ189 فقط، موضحاً أن عدداً من الشركات تمتنع عن إنتاج بعض المستحضرات التى تزيد تكلفتها على سعر بيعها للجمهور.
وأضاف أن أسعار الأدوية ثابتة منذ عشرات السنوات، رغم زيادة كافة تكاليف الإنتاج، خاصة الدولار الذى يشهد زيادة متكررة، ما يرهق اقتصاديات الشركات.
وأشار إلى اتجاه وزارة الصحة لتحريك بعض أسعار الأدوية، موضحاً أنها قامت برفع أسعار 20 مستحضراً تنتجها الشركة القابضة للأدوية، لتقليص خسائرها التى بلغت 150 مليون جنيه العام الماضي.
وانتقد “عوف” عدم توضيح وزارة الصحة التكلفة الاستثمارية لتفعيل نظام “الباركود” على عبوات الدواء، التى أعلنت عن بدء تطبيقه الفترة الماضية، وقال إن القرار سيتطلب تجهيز الشركات والمصانع والكيانات الصغيرة من الناحية الفنية، وإضافة ماكينات على خطوط الإنتاج بتكلفة تتراوح بين 500 الف ومليون جنيه للشركة الواحدة.
ويتضمن نظام الباركود وضع ماكينة طباعة خاصة بكافة خطوط إنتاج المصانع، وإضافة أجهزة بالصيدليات وشركات التوزيع، لتسهيل تتبع العبوات، وتحجيم ظاهرة غش الدواء.
ووصف “عوف” القرار بالظالم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وطالب الوزارة بتوضيح آليات تطبيقه، وإتاحة مدة مناسبة للشركات للتحول للنظام الجديد.
وأشار عوف إلى أن السوق يضم مجموعة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن 30 مصنع دواء فقط تسيطر على النسبة الأكبر من المبيعات.
ويضم السوق المصرى نحو 140 مصنع دواء، و1100 شركة تجارية، و7 مصانع أجنبية، و14 مكتباً علمياً.
وقال عوف: “على الرغم من عدد المصانع الكبير إلا أن بعض رجال الأعمال و10 شركات عالمية يستحوذون على كل شىء”.
وذكر عوف أن شعبة الأدوية التجارية، تعتزم مخاطبات وزارة الصحة لتعديل آليات تسجيل المكملات الغذائية، التى تستغرق مدة تصل إلى 5 سنوات.
وقال إن طول مدة التسجيل فتح الباب الى انتشار المكملات الغذائية المهربة من الخارج وتواجدها فى سلاسل الصيدليات، فى ظل غياب الرقابة من الوزارة.
وقدّر عوف مبيعات المكملات الغذائية بنحو 3 مليارات جنيه سنوياً، بينها %10 تعادل قيمتها 30 مليون جنيه مغشوشة.
