الصين تستحوذ على 30% من إجمالى القروض تليها البرازيل بنسبة 16%
قالت وكالة التصنيف الائتمانية «ستاندرد آند بورز» إن مجموعة من الدول النامية التى لديها ديون مستحقة ضخمة بالعملة الأجنبية والمحلية بصدد زيادة معدل الاقتراض من مصادر تمويل تجارية طويلة الأجل بنسبة 4% ليصل الإجمالى إلى 1.2 تريليون دولار فى عام الجارى.
وهو ما يساهم فى وصول الديون الإجمالية بـ 20 اقتصادًا إلى 6.8 تريليون دولار نهاية العام الجارى، أى بزيادة قدرها 587 مليار دولار عن عام 2015، وسُيخصص ما يقرب من نصف الاقتراض الإجمالى فى عام 2016 لإعادة تمويل الديون طويلة الأجل، وهو ما يجعل متطلبات الديون الصافية 562 مليار دولار، أى بزيادة قدرها 4.5%، وفقًا لتقرير أظهرته الوكالة الائتمانية يوم أمس الاثنين.
وقالت وكالة «بلومبيرج» إن ارتفاع أعباء الديون يلقى بثقله على الاقتصادات النامية، التى تعانى أيضًا من ضعف النمو وحالة الركود فى التجارة العالمية. وفى الوقت الذى زادت فيه البنوك المركزية، بداية من المكسيك إلى جنوب أفريقيا، تكاليف الاقتراض لكبح جماح التضخم، منعت تدفقات رءوس الأموال الخارجة من الصين السلطات النقدية من خفض أسعار الفائدة الرئيسية لدعم النمو.
وقال، بانو باويجا، مسئول استراتيجية الأسواق الناشئة لدى «يو بى إس» فى مذكرة فى وقت سابق من الشهر الحالى إن الأرباح الضعيفة وتشديد شروط الإقراض قد تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للشركات، بما فى ذلك الشركات المملوكة للدولة، لسداد ديونها.
وأضافت الوكالة أن الصين تقود الزيادة الهائلة فى الديون بين بلدان الأسواق الناشئة، حيث إنها لوحدها تمثل 30% من إجمالى الاقتراض، وتأتى البرازيل فى المرتبة بنحو 16% والهند فى المرتبة الثالثة بنسبة 14%.
أضف إلى 17 دولة متبقية من المتوقع أن تزيد معدل اقتراضها العام الجارى وهى المكسيك وبولندا والأرجنتين، تركيا، مصر، اندونيسيا، ماليزيا، تايلاند، روسيا، لبنان، جنوب أفريقيا والفلبين والمغرب والمجر وكولومبيا وفنزويلا وباكستان.
