خرجت ايطاليا، ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو، وثانى أكبر مصنع فى القارة العجوز من كدمات الركود الثلاثى عندما سجّلت نمو بلغ نسبته 0.7% العام الماضى.
لكن تراجعت الآمال فى تسارع وتيرة الانتعاش العام الجارى بالفعل بفضل عوامل دولية فى المقام الأول، مثل ضعف الأسواق الناشئة، والاضطرابات التى تعانى منها الأسواق المالية العالمية منذ مطلع العام. وأثارت تلك العوامل الانخفاض الحاد فى أسعار الأسهم الإيطالية، ولا سيما البنوك.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية خفضت مؤخرا توقعاتها لنمو ايطاليا فى 2016 من 1.4% إلى 1%.
وقال أنطونيو الاونى، الرئيس التنفيذى لشركة «فوسين أومبر» المصنعة لمكونات الفضاء «كان هناك بعض التفاؤل على نطاق واسع العام الماضى. ولكن تتغير البيانات فى الوقت الراهن، ما يدفع بعض الشركات إلى تحجيم استثماراتها».
وفى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضى تراجع الإنتاج الصناعى فى إيطاليا بنسبة 0.1% مقارنة مع الربع السابق.
وفى الوقت نفسه، انخفض مؤشر مديرى المشتريات فى البلاد إلى 53.2 نقطة فى يناير الماضى من 55.6 فى الشهر السابق، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2015.
جاء ذلك فى الوقت الذى انخفضت فيه الصادرات بنسبة 2.2% فى ديسمبر الماضى مقارنة مع الشهر السابق.
وقال وريدانا فيديريكو، كبير الاقتصاديين فى بنك «يونيكريديت الإيطالى» نحن فى وضع الانتظار والترقب.
وأضاف: «إذا استمر ضعف الطلب العالمي، فهذا من شأنه أن يكون دافعا للقلق ونحن بحاجة إلى معرفة مدى اضطراب السوق بكل حالات عدم اليقين والتى تؤثر على الاقتصاد».
وكان بنك إيطالى، قد خفض توقعاته للنمو الإيطالى العام الجارى من 1.4% إلى 1.2%.
وكان المستهلكين فى إيطاليا أحد عوامل القلق بين الاقتصاديين، حيث قد بدأوا على استحياء الانفاق مرة أخرى بعد سنوات من التقشف، ولكنهم قرروا إغلاق الصنابير مرة أخرى.
ونقلت الصحيفة أن الركود الاقتصادى المتجدد فى إيطاليا من شأنه أن يكون انتكاسة كبيرة لباقى دول منطقة اليورو، ولكن يمكن أن يدفع أيضا مخاطر عدم الاستقرار السياسى فى إيطاليا.
وأشارت الصحيفة إلى ان الركود قد يؤجج المخاوف بشأن المالية العامة فى إيطاليا، فى حين تعهدت روما بالحد من نسبة ارتفاع الديون إلى الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2016 للمرة الأولى منذ ثمانى سنوات، ومن المتوقع أن يكون هذا الهدف مهددا إذا نما الاقتصاد بنسبة أقل من المتوقع.
