تطلق شركة أملاك للتمويل العقاري عدداً من البرامج الجديدة فى مجال التمويل العقاري خلال الربع الثانى من العام الحالى، منها برنامج “الإيجارة المنتهية بالتملك” والذى يستهدف الشريحة فوق المتوسطة.
وقال حاتم عامر، الرئيس التنفيذى لشركة أملاك للتمويل العقاري “البرنامج يتضمن قيام شركة أملاك بشراء العقار أو الوحدة المتفق عليها ثم تؤجره للمستفيد بعقد إجارة ينتهى بتملك العقار فى نهاية المدة التى يمكن أن تمتد إلى 15 عاماً”.
أضاف أنه خلال فترة عقد الإجارة يقوم المستفيد بسداد دفعات إيجارية تشمل تكلفة شراء العقار وتكلفة التمويل وبنهاية مدة العقد يتملك المستفيد العقار أو الوحدة الممولة.
وبلغ الحد الأقصى للتمويل فى البرامج التمويلية التى تقدمها “أملاك للتمويل العقاري” 6 ملايين جنيه تسدد على فترة تصل إلى 15 عاماً.
وتستهدف “أملاك” زيادة محفظة تمويلاتها لتصل إلى 950 مليون بنهاية عام 2019 فى إطار التوسع لمنح الائتمان للعملاء فى حين تبلغ محفظة تمويلات الشركة حوالى 237 مليون جنيه.
وأوضح عامر أنه من المتوقع أن يشهد قطاع التمويل العقاري إقبالا كبيرا خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن التعديلات الأخيرة التى صدرت على قانون التمويل العقاري تعد إضافة للسوق، وهو ما جعل شركات التمويل العقاري تفكر فى برامج جديدة لتقديمها للمواطنين.
أشار إلى أن البرامج الجديدة ستساهم فى حل الكثير من المشكلات التى تعيق التمويل العقاري على مدار السنوات الماضية.
أشار إلى أن “أملاك” تقدم حلولاً تمويلية فى المجال العقاري تناسب شرائح مختلفة من العملاء.
وقال عامر إن أهم معوقات التمويل العقاري فى مصر عدم وجود الوعى لدى الكثيرين ببرامج التمويل العقاري المختلفة ووجود معلومات مغلوطة عن ارتفاع تكلفة التمويل العقاري، فى حين أن العائد الذى يقوم العميل بدفعه سنوياً مماثل أو أقل من سعر الاقتراض فى منتجات التجزئة الأخرى لدى البنوك من قروض شخصية أو قروض لشراء سيارة إلا أن مدة التمويل طبقاً لطبيعة التمويل العقاري تكون طويلة الأمد.
وبدأت شركة أملاك للتمويل العقاري نشاطها فى السوق المصرى منذ أكتوبر 2007 حيث كانت أول شركة تمويل عقارى تعمل بنظام التمويل الإسلامى المتوافق مع الشريعة وتتبع مجموعة أملاك للتمويل الإماراتية.
وذكر عامر أن “أملاك” وقعت مؤخراً عقد إعادة تمويل بقيمة 50 مليونا مع الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري فى إطار خطة الشركة للتوسع فى سوق التمويل العقاري المصرى وزيادة حجم محفظتها التمويلية.
