الانتهاء من دراسات تعريفة شراء الكهرباء المنتجة من المخلفات يونيو المقبل

5 شركات عالمية تعرض إنشاء مشروعات باستثمارات تبلغ 200 مليون دولار

تنتهى اللجنة المشكلة من 5 وزارات مختلفة من إجراء الدراسات والآليات والإجراءات المنظمة لتعريفة المخلفات قبل شهر يونيو المقبل، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء.
وقال إيهاب إسماعيل، مدير عام التخطيط بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إنه يجرى التعاون مع وزارتى البيئة والبترول وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لوضع الأسعار الاسترشادية لطاقة المخلفات التى تعد أحد مصادر توليد الطاقة خلال الفترة المقبلة.
أضاف لـ«البورصة»، أن وضع تعريفة لطاقة المخلفات يعد أحد العوامل التى ستسهم فى انطلاقة مرتقبة لها خلال الفترة المقبلة، أسوة بتعريفة لشراء الطاقة المنتجة من الطاقة المتجددة بنحو 102 قرش لكل كيلووات للطاقة الشمسية و82 قرشاً لكل كيلووات ساعة من طاقة الرياح.
وفى سياق متصل، أوضح إسماعيل، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تستعد لطرح مناقصات جديدة لإنشاء محطات رياح فى خليج السويس نهاية العام الجاري، بالتوازى مع المناقصات التى تم طرحها فى غرب النيل، ومشروعات تعريفة التغذية.
وكشف مصدر حكومى، عن تقدم 5 شركات عالمية بعروض لوزارتى الكهرباء والبيئة لإقامة مشروعات تدوير مخلفات لإنتاج كهرباء باستثمارات تبلغ 200 مليون دولار، ويجرى دراسة العروض المقدمة من الناحية التكنولوجية والمالية والقانونية للبت فيها.
أوضح أن اللجنة المشكلة لدراسة التعريفة ستعقد اجتماعاً، الأسبوع المقبل، لمناقشة الآليات والضوابط المنظمة لإدارة وتدوير المخلفات، التى تتمثل فى السعر النهائى بعد التعريفة الاسترشادية التى وافق عليها مجلس الوزراء والبالغة 92 قرشاً، وسيتم التقييم وفقاً لقانون الكهرباء الذى يتضمن وضع سوق تنافسى بما يضمن عدم التمييز بين كافة الشركات والقطاعين العام والخاص.
ووافق مجلس الوزراء على شراء الكهرباء والمنتجات البترولية الناتجة عن مصانع تدوير القمامة بأسعار استرشادية تبلغ 92 قرشاً لكل كيلووات ساعة، على أن يكون السداد بالجنيه المصرى.
وطبقاً لقرار مجلس الوزراء، تمت الموافقة على تدبير الموارد المالية اللازمة لجميع المحافظات لجمع ونقل القمامة ووضع تصور لتوفير هذه الموارد وتحميل المواطن جزءاً من التمويل لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.