أكد المهندس طارق شكرى رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقاري، أن دخول المطور العقارى فى المشروعات القومية يعد تجربة لابد أن تعمم نظراً للجوانب الإيجابية التى تنتج عنها والخاصة بسرعة التنفيذ.
أشار خلال ملتقى بناة مصر الثانى، إلى أن وجود شراكة بين المطور العقارى والدولة يسمح ذلك للمطور فى تركيز استثماراته فى تشغيل المشروع بما يفيد بسرعة التنفيذ خاصة مع رفع عبء الحصول على الأراضى.
أوضح شكرى ضرورة قيام وزارة الإسكان بوضع برنامج حقيقى للشراكة بين المطورين والدولة، لافتا إلى وجود شراكة حالياً فى مجال الإسكان الاجتماعى فى حوالى 456 ألف وحدة.
أضاف أن ذلك يستلزم آلية واضحة لمشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التى تطرح لضمان سرعة التنفيذ، لافتا إلى أن عدد المقاولين الموجدين حالياً لا يتناسب مع حجم المشروعات المطروحة فى وقت واحد بما يؤدى إلى ابطاء حركة التنفيذ.
أشار إلى ضرورة التوسع فى عمليات التدريب للعمالة وذلك من أجل زيادة عدد العمالة حتى لو تم الاستعانة بعمالة أجنبية بنسبة 5% وذلك لزيادة جودة العمالة الموجودة.
قال إن الفترة المقبلة يجب أن تشهد وجود شراكة بين شركات المقاولين والمطورين خاصة أن المقاولين هم الذراع التنفيذية لأى مشروع والأدوار مترابطة بينهم.
أشار شكرى إلى أن المشكلة فى مصر وجود عمالة غير متخصصة أو مرخصة بما يتسبب فى وجود مشاكل بالتنفيذ مطالباً اتحاد المقاولين بعدم تشغيل أى فرد دون أن يتم تدريبه وإعطائه رخصة بمزاولة العمل.
