أكد خالد سرى صيام، المستشار القانونى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الإطار التنظيمى لعمل الهيئة يهدف لتنميتها لمنافسة المناطق الاقتصادية الخاصة فى المنطقة، سواء فى الإمارات أو سنغافورة أو غيرهما.
أضاف فى كلمته خلال جلسة «تنمية قناة السويس انطلاقة نحو المستقبل» باليوم الثانى لملتقى بُناة مصر، أن التنظيم القانونى واللائحى يمتد إلى مراعاة خصوصية المنطقة سواء من الموقع أو الصناعات المختلفة، موضحاً أنها تسعى لوضع نوع من اللوائح التى تتوافق مع المنطقة فى حد ذاتها، ومع الصناعات المختلفة التى ستغطيها المنطقة.
ولفت إلى أنه تم إقرار قواعد القيد بالسجل التجارى، بما يسمح بقيد الشركات المؤسسة خارج المنطقة، بالإضافة إلى الموافقة على وضع إطار للعاملين من الأجانب، الذى يمنح الهيئة الحق فى الموافقة على عمل الأجانب بشكل مستقل بعد الحصول على موافقة أمنية.
وقال إن الفترة الحالية تتمتع الهيئة بمجموعة من القواعد والخاصة بجذب المستثمرين بتوفير دراسة شاملة يتم تزويد المستثمرين بها، مع حد زمنى بأقل من 3 أشهر بدراسة وافية عن المنطقة تسمح للمستثمر باتخاذ القرار عن الاستثمار فى المنطقة، ومقارنتها من حيث الجدوى الاقتصادية بالمناطق الاستثمارية الأخرى.
وأشار إلى أن الهيئة ورثت هيئة غرب قناة السويس، متضمنة الإطار القانونى الاستثمارى بالهيئة الذى يشابه إلى حد كبير القواعد المعمول بها فى الهيئة العامة للاستثمار.
لفت إلى أن أهم أهداف قانون المنطقة هو توحيد القوانين الخاصة بالتعامل فى المنطقة، وتسهيل الاستثمار بها من خلال إدارة حديثة في جهة واحدة، حيث إن الإطار التنظيمي للمنطقة ينص على أن المنطقة لديها القدرة على تطبيق كافة القرارات الوزارية أو قرارت المحافظين أو غيرها، وهو ما نص عليه تغيير الإطار التنظيمى فى 2015، عن القانون الصادر فى 2002.
وأوضح أن الهيئة أجرت حصراً لمشكلات المستثمرين، والقواعد التى يعملون وفقها، ثم وضع القواعد الخاصة بالمنطقة تفادياً للمشكلات التى يعانى منها السابقون.
وشدد على أن من أهم النقاط التى يبحث عنها المستثمر مدى جاهزية البنية التحتية، والوقت المتوقع للانتهاء منها، لوضعها فى دراسته الاستثمارية عن المنطقة، موضحاً أنها واحدة من التحديات التى تواجه الهيئة، خاصة مع توجهها لوضع المخطط التفصيلى للمنطقة الاستثمارية، ونقله إلى مخطط زمنى لتنفيذها.
وأكد أن الهيئة ملتزمة باستصدار القوانين واللوائح الخاصة للتأمين على العاملين فى المنطقة، والنظام الجمركى وقواعد الاستيراد والتصدير الخاص بالهيئة، موضحاً أنها مخولة بحل المشكلات التى تواجه المستثمرين من خلال لجنة فض المنازعات الخاصة بالمنطقة التى سيتم إدراجها داخل الهيئة لتفادى مشكلات المستثمرين السابقة.
وأوضح أن الهيئة من حقها إصدار نظم خاصة للتوثيق والشحن، وفرض رسوم على الحركة التجارية التى قد تنخفض عن المطبق فى الدولة، وحتى النظام الضريبى هو واحد من ضمن القواعد التى تتم دراستها حالياً، حيث إن التطبيق قد يتم ضمن نظام ضريبى خاص داخل الهيئة، والطعن عليه يكون فى لجنة لفض المنازعات بالهيئة.
بالنسبة لتأسيس الشركات، قال إن الهيئة لها الحق فى إصدار كافة أنواع تراخيص التشغيل والترخيص تتم بشكل سريع جداً دون عائق من جهة الإدارة، موضحاً أن تداول حصص وأسهم التأسيس، يسمح بتغيير اللوائح الخاصة بالتداول فى فترة أقل من عامين.
