ضعف إنتاج الدواجن محلياً لا يشجع الشركات العالمية على التوسع فى مصانع الأدوية
يجب إنشاء “مجلس أعلى للأوبئة” لحماية الصناعة
على الحكومة تشجيع صغار المربين لتوفيق أوضاعهم
تستهدف شركة “زواتس” للأدوية البيطرية، تحقيق نمو فى مبيعاتها بنسبة %40 بنهاية عام 2018 من خلال تنفيذ خطة جديدة لزيادة حصتها السوقية فى الأدوية واللقاحات البيطرية.
قال دكتور إياد حرفوش، مدير زواتس مصر، إن الشركة تعتزم تنفيذ خطة لزيادة مبيعاتها فى مصر بنهاية عام 2018، لتحقيق نمو قدره %40 مقارنة بالعام 2015، وأوضح أن الشركة تسعى لزيادة عملائها داخل مصر لتتمكن من تحقيق خطة التنمية المستهدفة بحلول عام 2018.
تستهدف شركة “زواتس” للأدوية البيطرية، تحقيق نمو فى مبيعاتها بنسبة %40 بنهاية عام 2018 من خلال تنفيذ خطة جديدة لزيادة حصتها السوقية فى الأدوية واللقاحات البيطرية.
قال دكتور إياد حرفوش، مدير زواتس مصر، أن الشركة تعتزم تنفيذ خطة لزيادة مبيعاتها فى مصر بنهاية عام 2018، لتحقيق نمو قدره %40 مقارنة بالعام 2015م، وأوضح أن الشركة تسعى لزيادة عملائها داخل مصر لتتمكن من تحقيق خطة التنمية المستهدفة بحلول عام 2018.
أضاف حرفوش أن ارتفاع سعر صرف الدولار فى البنوك المصرية، منذ بداية العام الماضى تسبب فى زيادة تكلفة الإنتاج بنحو %15 من التكلفة الأساسية للأدوية، فضلأً عن زيادة تكاليف التحاليل التى يتم إجراؤها للأدوية بعد دخولها مصر،وزيادة تكاليف النقل والطاقة والخدمات الأخرى.
أشار إلى أن الشركة تعانى أزمة فى تحويلات أرباحها للشركة الأم بالخارج، بسبب تعليمات البنك المركزى بداية العام الماضى 2015، وكان البنك المركزى وضع سقفًا للإيداعات الدولارية فى فبراير من العام الماضى عند 10 آلاف دولار يومياً بحد أقصى 50 ألف دولار فى الشهر، وذلك قبل أن يرفعها إلى 250 ألف دولار شهرياً خلال يناير من العام الحالى.
وقال حرفوش إن توطن الأوبئة والأمراض فى سوق تربية الدواجن داخل مصر، أدى لخلق أزمة فى صناعة الدواجن، فى غياب خطة قومية للسيطرة على الأمراض. أضاف أن “اللحوم البيضاء” من أهم الصناعات الغذائية فى مصر، ويعتمد عليها المستهلكين كبروتين حيوانى بديلأً عن “اللحوم الحمراء”، التى ارتفعت أسعارها كثيراً فى الأونة الأخيرة.
أوضح حرفوش، أن السبب الرئيسى فى انتشار الأمراض الوبائية وخاصة “أنفلونزا الطيور” فى سوق التربية المصرى، هو عدم الالتزام بتطبيق اشتراطات الصناعة، وانعدام الرقابة من قبل الجهات الحكومية، على المزارع الصغيرة لعدم امتلاكها قاعدة بيانات كاملة عنها.
أشار إلى أن مؤسسات إنتاج الدواجن فى الدول الناجحة تطبق مُعاملات “الأمان الحيوى” كخط دفاع أول لحماية المزارع من وصول الأمراض إليها، ولا تعتمد على التحصين فقط، مشيراً إلى أن اللقاحات تعتبر مرحلة أخيرة فى حماية الطيور من الأمراض.
وقال إن نسبة التعاون فى مجال صناعة الدواجن بين جميع الأطراف فى مصر لا تتخطى %30، وهى نسبة ضعيفة، وانفصال أجزاء الصناعة أدى لتدهورها فى الفترة الأخيرة.
أضاف حرفوش، أن “التربية العشوائية”، انتشرت بصورة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية وهى أحد أكبر أسباب زيادة توطن الأمراض الوبائية التى أصابت السوق بعد أزمة عام 2006.
وتابع، ارتفاع نسب نفوق الطيور فى مصر لتتراوح بين 40 و%50، نتيجة انتشار عدة أمراض فى آن واحد، وقال إنه لابد من وعى مربى الدواجن بتعدد الأمراض الوبائية، كما طالب حرفوش بضرورة التدخل الحكومى عبر وضع خطة استراتيجية للنهوض بصناعة الدواجن والقضاء على الفيروسات والأمراض المتوطنة فى السوق.
أوضح أن التربية المنزلية أهم أسباب الإصابات البشرية بأنفلونزا الطيور، مشيراً إلى أن كل حالات الإصابة البشرية تأتى من القطاع المنزلى وفى ربات البيوت تحديداً، وهو دليل على استحواذ التربية المنزلية على النسبة الأكبر فى توطن الأمراض فى مصر، لإتباعها طرقاً غير صحية فى التربية.
أشار إلى أن التربية المنزلية فى مصر بمثابة مصدر رزق ثابت وأسلوب غذائى سهل، خاصة فى المناطق الريفية، ولا يُمكن التخلى عنها، ولن تستطيع الدولة بكل مؤسساتها القضاء عليها. ولهذا يجب العمل على تحسينها والارتقاء النوعى بها.
وقال حرفوش “يجب على الحكومة وضع خطط لتحسين وضع صغار المربين فى المناطق الريفية، من خلال إعداد برامج تدريبية لتوضيح الطرق السليمة للتربية، للحد من إنتشار الأمراض”.
أضاف أن حجم صناعة الدواجن فى مصر لا يشجع الشركات العالمية على الاستثمار فى مجال إقامة مصانع لإنتاج اللقاحات كما هو الحال فى أمريكا اللاتينية والصين، رغم أن الإستثمارات العاملة فى المجال تابعة للقطاع الخاص بنسبة %100.
أوضح أن إنتاج الدواجن فى الدول الكبرى من بينها “البرازيل، والصين” أضعاف الإنتاج فى مصر لذلك يمكن ضخ استثمارات لإنشاء مصانع لإنتاج اللقاحات هناك.
وعلى صعيد المزارع غير المرخصة فى مصر، قال حرفوش إنها تُشكل نحو %80 من إجمالى عدد المزارع وهى كيانات مجهولة بالنسبة للدولة، ولا أحد يملك حصراً حقيقياً بأعدادها.
أضاف “لا يمكن إصدار قرارات خاصة بتجميد نشاطها لأنه بدونها سيتراجع الإنتاج المحلى بصورة كبيرة”.
أوضح أنه يجب على الحكومة وضع حوافز لتشجيعهم على توفيق أوضاعهم، وتسهيل إجراءات حصولهم على تراخيص العمل، بهدف إنشاء قاعدة بيانات للسوق بالكامل والسيطرة عليه.
أشار إلى أن منح صغار المربين التراخيص اللازمة للعمل تُمكن الدولة من مكافحة انتشار الأمراض عبر إلزام أصحاب المزارع باتباع الأساليب الصحيحة فى التربية كما يُمكنها من تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين.
وقال إن الدولة يُمكنها بعد ترخيص المزارع الحالية منع إقامة أية مزارع داخل المناطق السكنية، عبر توجيههم للمناطق الصحراوية القريبة من محافظاتهم، ومعاقبة المخالفين.
وطالب حرفوش بإنشاء “مجلس أعلى للأوبئة” يضم وزارتى الصحة، والزراعة والاتحاد العام لمنتجى الدواجن، والجامعات، والمعاهد البحثية، وجميع الجهات المعنية فى القطاع. وأوضح أن دور المجلس يتمثل فى المسح الوبائى بصورة دورية.
وقال حرفوش، إن الحكومة يجب أن تدعم مواردها الدولارية عن طريق تنشيط حركة السياحة، والصادرات، وتشجيع المستثمرين، لنوفير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد لخفض تكلفة الإنتاج محلياً حتى يُمكن استمرار الصناعة المحلية ومنها صناعة الدواجن.
