شاركت 12 دولة اليوم فى الاجتماع السنوي العاشر لإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وقد انتقلت رئاسة الاتحاد للدورة الجديدة إلى مصر ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحضر الاجتماع هيئات الأوراق المالية لـ 12 دولة عربية من أصل 15 دولة عربية عضواً فى الاتحاد، حيث لم يحضر الاجتماع ممثل هيئة الأوراق المالية السورية والعراقية والليبية.
وناقش الاجتماع عدد من الملفات من ضمنها إستراتيجية الاتحاد حتى عام 2020 ومبادرات تطوير البنية التحتية للأسواق وتعزيز متطلبات الشفافية والإفصاح.
كما يتناول المشاركون خلال الاجتماع المنعقد حالياً مبادرات تنمية مهارات الرقباء الماليين ويقرون القوائم المالية للاتحاد عن العام الماضي وموازنة العام الحالي.
وأشار شريف سامى إلى أن القيمة السوقية للأوراق المالية المقيدة بالبورصات العربية بلغت 1.1 تريليون دولار بنهاية عام 2015 بينما تبلغ القيمة السوقية لبورصات العالم نحو 64 تريليون دولار. وهى تزيد عن القيمة السوقية لمجموع بورصات دول أمريكا اللاتينية وتتساوى مع بورصة استراليا.
وفى المنطقة العربية تتصدر القيمة السوقية للبورصة السعودية بـ 40% من القيمة السوقية للبورصات تليها الإمارات فقطر ثم الكويت، وتأتى مصر فى المرتبة الخامسة بحصة 5%.
وأضاف رئيس الهيئة أن لإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية والذى تأسس عام 2007 بأبوظبى يضم حالياً فى عضويته 15 دولية عربية إضافة إلى ثلاثة أعضاء منتسبين وعضو مراقب هو صندوق النقد العربى.
وكشف أنه يجرى تنسيق المواقف مع قيادات سوق المال العربية فيما يتعلق بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) والتى تعتزم مصر والسعودية التقدم لتجديد عضويتها بمجلس إدارتها لدورة جديدة تبدأ فى منتصف عام 2016. وتتم مناقشة استضافة دولة الإمارات لمركز تدريب إقليمى لمنظمة الأيوسكو.
ويشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة المصرية ونظيرتها العمانية فى خطوة نحو تدعيم العمل العربي المشترك تحت مظلة الاتحاد.
ويسعى الاتحاد إلى الارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية، وكذلك العمل على توحيد الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات في أسواق الأوراق المالية العربية فضلا عن التعاون والتنسيق المشترك بين أعضاء الاتحاد لتحقيق أقصى قدر من الانسجام والتوافق فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
كما يهدف الاتحاد إلى تذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار في أسواق الأوراق المالية العربية، وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته وتعميق ثقافة الاستثمار وكذلك تعميق مفاهيم الافصاح والشفافية والحوكمة إضافة إلى تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وتأتى تلك الفعالية ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية – والتى سوف تنتقل إليها رئاسة الإتحاد – نحو تعزيز الدور الاقليمي لسوق المال بمصر وتأكيد تواجدها الفعال فى المحافل المالية الإقليمية والدولية .
حيث سبق واستضافت القاهرة العام الماضى الاجتماع السنوي للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال وسبقه فعاليات الاجتماعات السنوية للجنة “الأسواق الـواعدة والناشئة ” أهم وأكبر لجان المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو)، بمشاركة مئة من قيادات ومسئولي الرقابة على الأسواق المالية من 40 هيئة من جميع أنحاء العالم. كما تم انتخاب مصر لأول مرة عام 2014 لعضوية مجلس إدارة منظمة الأيوسكو، وتولى رئيس الهيئة الشهر الماضي رئاسة الاجتماع السنوي لهيئات الأوراق المالية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط الأعضاء بالمنظمة والذي عقد بدولة موريشيوس هذا العام.
