وقعت شركة سوديك عقد تطوير 655 فدان فى مدينة هليوبوليس باستثمارات 20 مليار جنيه شاملة قيمة الأرض بالشراكة مع شركة مصر الجديدة، المالكة للأرض.
وقال هاني سري الدين الرئيس غير التنفيذي لشركة سوديك ، إن الشركة فازت بمناقصة مصر الجديدة لتطوير655 فدان بعد منافسة حادة ومفاوضات استمرت على مدار 4 أشهر للاتفاق على البنود الرئيسية لعقد الشراكة، والذى بموجبه تتحمل شركة سوديك وحده المخاطر التجارية للمشروع الذي سوف يقام على ثلاث مراحل.
وأضاف أن تسويق وحدات المشروع سوف تكون باسم شركة سوديك وشركة مصر الجديدة، على أن تظل شركة مصر الجديدة محتفظة بملكية الأرض حتى بيع وحدات المشروع التي ستنتقل ملكيتها المسجلة من حوزة شركة مصر الجديدة إلى المشتري بطريقة مباشرة، مؤكداً أن الشراكة تهدف إلى الاستثمار من أجل التشغيل والتنمية.
وقال ماجد شريف العضو المنتدب لشركة سوديك، أن الشراكة تعد الأولى من نوعها للشركة، لتطوير الأرض الواقعة على حدود مدينة هليوبوليس الجديدة بين مدينتي بدر والشروق، وتحصل شركة مصر الجديدة على 30% من إيرادات المبيعات بينما ترتفع تلك النسبة إلى 30.2% من إيرادات الوحدات التجارية والإدارية بحد أدنى 5.01 مليار جنيه، مقابل 70% لشركة سوديك التى ستتولى كافة عمليات التطوير ابتداءً من البنية التحتية دخل قطعة الأرض من طرق ومرافق وحتى الانتهاء الكامل من عمليات التشطيب لكافة الوحدات السكنية والتجارية والمساحات الخضراء وانتهاءً بالتسويق.
وأضاف أن التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع تبلغ 20 مليار جنيه للمشروع شاملة قيمة الأرض الواقعة على مساحة 566 فدان بعوائد مستهدفة 30 مليار جنيه، ويتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل لبناء 8600 وحدة خلال 10 سنوات قد تمتد إلى 13 عاماً، وسوف يوفر المشروع نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ودائمة وغير دائمة، وبذلك المشروع تبلغ محفظة سوديك من الأراضي 7 ملايين متراً.
ورحّب هاني الديب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة بالشراكة مع المطور العقاري سوديك، من أجل فتح أفاق جديدة للتنمية العمرانية والاقتصادية، ويأتي ذلك ضمن توسع الشركة فى مشروعاتها واستغلالاً لمخزون الأراضي لديها لتعظيم العائد على رأس المال، من خلال تقديم منتجات جديدة لشرائح مختلفة، فى الوقت الذي تعمل فيه الشركة أيضاً فى مشروعاتها القائمة والمرتقبة بكامل طاقتها الانتاجية لزيادة إيرادات الشركة القابضة للتشييد ومن ثم زيادة موارد الدولة.
ومن جانبه أوضح محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن المناقصة التى طرحتها شركة مصر الجديدة التابعة للقابضة للتشييد، ضمت فى شقها المالي عدد كبير من خبراء المال والقانون ونحو 13 خبيراً فى عضوية لجنة التقييم الفني، ومجموعة من الخبراء والمستشاريين فى مختلف المجالات الخاصة بتلك النوعية من الشراكات، مؤكداً أن الشركة القابضة تسعى جاهدة لاستغلال كافة مواردها وأصولها وامكاناتها المادية وغير المادية لتحقيق أكبر عائد ممكن للموازنة العامة للدولة.
وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار خلال كلمته فى مراسم توقيع عقد الشراكة بين سوديك ومصر الجديدة، أن تلك الشراكة لها جوانب عديدة من الإيجابيات المادية وغير المادية بما فيها تبادل الخبرات وتقديم منتجات أكثر جودة لشرائح مجتمعية متنوعة كما يمكن لعملاء المشروع الحصول على تمويل عقاري حيث أن الأرض مسجلة على خلاف المشروعات الأخرى التى تقيمها بعض الشركات وأراضيها غير مسجلة نظراً لعدم انتهاءها من تسديد أقساط الأرض، وقد جاءت تلك الشراكة فى إطار تعديلات قانون الاستثمار وبرنامج إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال الذي بدأ منذ 21 شهراً للنهوض بعوائد 125 شركة تابعة للقطاع العام، من خلال استغلال كافة أصولها ومواردها وامكانياتها.
وتوقع أن تُدر الشراكة مع سوديك عوائد تفوق المستهدف حيث رأى أن الدراسة استندت إلى تقيمات متواضعة لأسعار بيع المتر التي تتجاوز تلك القيمة المرجحة، متوقعاً أن تتعدى العوائد 50 مليار جنيه، بدلاً من 30 مليار جنيه، موضحاً أن العوائد من مبيعات وحدات المشروعات الفارهة تستطيع الحكومة ضخها فى بناء وحدات لمحدودي الدخل.
وأشار إلى إمكانية واستطاعة الدولة بناء أكثر من 100 ألف وحدة للإسكان المتوسط خلال الفترة المقبلة.
وكشف عن اعتزام أحد المستثمرين العرب ضخ استثمارات فى قطاع الإسكان الفاخر بنحو 20 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، فى ظل زيادة مبيعات القطاع، بعد أن أظهرت الدراسات وصول مبيعات القطاع إلى 180 ألف وحدة من الإسكان الفاخر خلال 2015، فى العام الذي استطاعت فيه إحدى الشركات المقيدة فى البورصة تحقيق أعلى مبيعات لها فى تاريخها بقيمة 5.6 مليار جنيه مقابل أعلى نقطة بيع للشركة حققتها عند مستوى 4.8 مليار جنيه.
وقال أن الشركات الحكومية سوف تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات بأنظمة الشراكة المختلفة وقد أبرمت عدداً من العقود خلال الفترة الأخيرة كان أبرزها مع وادي دجلة ومؤخراً فى مجاويش على أن يتم توقيع شراكات أخرى مع مطوريين عاقريين ومصنعيين محليين وأيضاً أجانب حيث تم الاتفاق مع شركة وارنر انترناشيونال قبل أسابيع لتطوير شركات الغزل والنسيج، حيث تسعى الحكومة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاصة فى عمليات التنمية لترتفع مشاركته فى الاستثمارات المنفذة من 62% لتتخطى 75% خلال عام 2017/2018.
وأوضح أنه يتم العمل بشكل مستمر لرفع كفاءة القطاع العام حيث ناقشت لجنة إدارة الأصول اليوم آليات رفع كفاءة الأصول ومتابعة التطوير، حيث تأمل الحكومة أن تتخطى أرباح الشركات القابضة 10 مليارات جنيه خلال العام المالي المقبل 2016/2017.
وكشف أن شركات قطاع الأعمال البالغة 125 شركة كانت تحقق أرباحاً مجملة بقيمة 588 مليون جنيه، واستطاعت أن تحقق العام الماضي 1.98 مليار جنيه، وتستهدف تحقيق 4.5 مليار جنيه بنهاية العام الحالي 2015/2016.
وأضاف أنه على مدار 10 أعوام لم تكن أي شركة قابضة قادرة على توزيع أرباح باستثناء التوزيع الأول، وخلال الأعوام الثلاثة الماضية قدمت أكبر 3 شركات قابضة توزيعات بقيمة 90 مليون جنيه للسنوات الثلاثة وهم القابضة للأدوية والقابضة للنقل البحري والقابضة للإسكان والسياحة والسينيما، بينما خلال العام الماضي فقط استطاعت تلك الشركات تقديم توزيعات للموازنة العامة بقيمة 250 مليون جنيه، وقبل إغلاق الموازنة سوف تصل تلك التوزيعات إلى مليار جنيه.
وأوضح أن استثمارات الشركات التابعة للشركات القابضة البالغة 125 شركة لن تتأثر استثماراتها بتلك التوزيعات، بينما سترتفع من 4 مليارات خلال العام الماضي إلى 9 مليارات خلال العام المالي الجاري بنهاية 30 يونيو 2016، لأكثر من 100 مشروع.
