رفض محيى عبيد نقيب الصيادلة تدخل طارق قابيل وزير التجارة والصناعة فى مقترح مشروع قانون إنشاء «هيئة الدواء المصرية».
أضاف عبيد أن وجود غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات والمجلس التصديرى للصناعات الطبية التابعين للوزارة فى اللجنة المشكلة لمراجعة الصيغة النهائية للقانون أمر مرفوض لأنهم أصحاب مصالح تتعارض مع أهداف إنشاء مشروع هيئة مستقلة للدواء.
أوضح نقيب الصيادلة أن صياغة مقترح قانون هيئة الدواء تخص وزارة الصحة، وهى معنية بالأمر مع النقابة التى تمثل صناعة الدواء وصيادلة مصر والتى لا توجد لها مصلحة شخصية الا مصلحة الوطن والمواطن، بينما ليس من المعقول أن يراقب صناع الدواء أنفسهم.
وشدد على أن النقابة لن تتنازل عن إنشاء هيئة للدواء مستقلة تتمع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالى وإدارى لها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها الرئيسية التى تتعلق بوضع سياسات ونظم واضحة لكل ما يتعلق بإنتاج وتداول الدواء والتخطيط لتحقيق هذه السياسات.
وأكد أن سوق الدواء الحالى فى أمس الحاجة الآن لوجود هيئة الدواء حيث يعانى من تخبط واضح فى السياسات ويحتاج إلى هذه الهيئة لإصلاح المنظومة الدوائية والارتقاء بها.
ومن جانبه، قال أحمد فاروق شعبان أمين عام النقابة فى تصريحات سابقة، إنه يجب على جميع مؤسسات الدولة المعنية للبدء الفورى فى تدشين الهيئة العليا للدواء لإنقاذ صناعة الدواء وحماية الأمن الدوائى القومى، مؤكداً أن الهيئة أصبح إنشاؤها الآن فريضة.
أضاف شعبان، أن آخر إحصائيات سوق الدواء المصرى تبين ضرورة وجود هيئة مستقلة للأدوية، لافتاً إلى أن سوق الدواء المصرى حقق 31.7 مليار جنيه العام الماضى مقابل 27.4 مليار جنيه خلال العام قبل الماضى، مشيراً إلى أن الزيادة لم تكن الزيادة فى صالح شركات قطاع الأعمال أو الشركات الوطنية، ولكنها انحصرت لصالح الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات.
وكانت «البورصة» قد نشرت شهر أغسطس الماضى مشروع القانون النهائى لإنشاء هيئة الدواء، حيث تهدف إلى ضمان وسلامة وجودة الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والأدوية البيطرية والأجهزة الطبية والمكملات الغذائية والأدوية العشبية والمبيدات، وما قد يستجد وفقاً للتطور العلمى.
يشمل مشروع القانون 18 مادة، تنص على أن تتبع هيئة الدواء مجلس الوزراء مع إمكانية إنشاء فروع لها بجميع المحافظات، موضحة اختصاص الهيئة فى رقابة ومتابعة جميع المستحضرات السابقة من حيث التسجيل والتراخيص والتفتيش والتحليل، بالإضافة إلى الإفراج المعملى والتجارب.
