اقترح فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، 14 مقترحاً فى محاولة لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة، خاصة مع ارتفاع أسعار صرف الدولار ليسجل 9.60 جنيه بالسوق الموازي.
واعتبر «الطحاوى»، أن البنك المركزى المصرى ووزراء المجموعة الاقتصادية فشلوا فى إدارة أزمة الدولار داخل السوق المحلى، خاصة بعد ارتفاع أسعار صرفه لـ960 قرشاً بالسوق الموازي، متهماً المجموعة بأنها السبب فى أزمة الدولار، وكل القرارات الأخيرة الخاصة بتقييد الاستيراد، ساعدت على ترسيخ الاحتكار.
وأضاف «الطحاوي»، أن القرارات الأخيرة الخاصة بتقييد سقف الإيداع وتقييد الاستيراد تسببت فى أزمة الاقتصاد، وستؤدى فى نهاية المطاف إلى انهيار الاقتصاد المصري، مطالباً وزارة الصناعة والبنك المركزى بالتوقف عن إصدار قرارات أخرى من شأنها زيادة «الطين بلة»، متوقعاً استمرار ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة ليصل لمستوى الـ10 جنيهات.
وجاء فتح الحد الأقصى للإيداع بالدولار وأى عملات أخرى كأول مقترح من الشعبة للخروج من الأزمة الراهنة، بالإضافة إلى سرعة السماح بالتمويل الآجل لنموذج 4 لضخ تسهيلات الموردين بالسوق المصري، إلى جانب منع توفير أو تدبير أى عملة لمستلزمات الإنتاج
وأن يدبر كل المصانع طلباتها من العملة الأجنبية ذاتياً لمنع المضاربات على الدولار، وتوفير الدولار من المركزى للصفقات الحكومية الدواء والغذاء فقط.
كما اقترح «الطحاوى» السماح بالتحويل من خلال البنك وعدم ربط التحويل بفواتير، وأن يقوم البنك بأخذ عمولة تحويل 4%، ومراقبة قيمة الصادرات المصرية التى تتم بأقل من قيمتها للتهرب من الضرائب والمضاربة بفارق المبالغ فى السوق السوداء، بالإضافة إلى غلق كل المناطق الحرة الخاصة والفحص الظاهرى وأن يخضع الجميع للرقابة والتفتيش لضبط التهريب.
وطالب بإلغاء القرارات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة رقم 991&992 لعام 2015م ورقم 43 لعام 2016م، وقبول مبادرة التجار بالتبرع بـ1000 دولار لصالح الدولة عن كل حاوية تدخل الدولة المصرية لدعم الاحتياطي، وإلغاء كل قوانين الإغراق وحماية الاحتكار المدرجة تحت مسمى حماية الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى حملة ترشيد حكومى سريع عن طريق الاستغناء عن المستشارين الذين يبلغ عددهم 18 ألف مستشار يتقاضون سنوياً 18 مليار جنيه.
أشار إلى أهمية الترشيد الحكومى فى مصروفات الضيافة والمياه المعدنية، والتخلى عن الترف فى موكب الوزراء والمحافظين، ويكتفى لكل وزير أو محافظ بسيارة واحدة وأخرى للحراسة من السيارات متوسطة الأسعار التى لا تزيد على 350 ألف جنيه للسيارة، وترشيد مبالغ مكافآت وبدلات تنقل الوزراء والمحافظين.
أكد نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن هذه المقتراحات المذكورة يظهر تأثيرها فى وقت قريب، وستوفر سنوياً ما لا يقل عن 30 مليار جنيه نستطيع من خلالها استغلالها فى عشرات من المشروعات التى تنمى اقتصاد الدولة ومشروعات البنية التحتية، لافتاً إلى أن مبادرة المستوردين توفر للدولة 2.5 مليار دولار سنوياً بما يعادل 25 مليار جنيه.
وأشار «الطحاوي»، إلى أن الوضع الحالى للمستوردين ولمصر لم يعد يتحمل المزيد من القرارات العشوائية لوزراء لا يعلمون أى شىء عن حالة السوق المصري، الذى يعانى ركوداً مدمراً فى ظل انعدام القدرة الشرائية للمستهلكين، الذين أصبحوا لديهم عجز فى توفير متطلبات حياتهم الأساسية.
