عطوة: تحسن الظروف الاقتصادية لمصر يعمل على زيادة الأجور بالمشروعات الخاصة
تلقت لجنة “القوى العاملة” بمجلس النواب مقترح زيادة الحد الأدنى التأمينى للعاملين فى القطاع الخاص إلى 600 جنيه.
وقالت مايسة عطوة، إن مجلس النواب لم يستقبل بعد مشروع قانون العمل الجديد الذى تعتزم الحكومة إحالته إلى المجلس عقب الاتفاق عليه مع منظمات جمعيات الأعمال.
وأضافت عضو لجنة القوى العاملة، أن الظروف الحالية لا تسمح بزيادة الحد الأدنى للأجر فى القطاع الخاص إلى 1200 جنيه.
وتأمل عطوة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص عقب تحسن الظروف الاقتصادية لمصر.
وأضافت أن اتحاد الصناعات لا يمانع وصول الأجر التأمينى للعامل إلى 600 جنيه.
وترفض منظمات الأعمال مشروع قانون العمل بالإجماع، لعدم تحقيقه علاقة متوازنة بين أصحاب الأعمال والعاملين.
وترى منظمات الاعمال، أن مشروع القانون الذى تسلمته من وزارة القوى العاملة يضر بالمستثمر الوطنى والأجنبى والعامل على حد سواء.
وقال المستشار محمود فهمى، المستشار القانونى لجمعية المستثمرين المصريين فى تصريحات صحفية سابقة لـ”البورصة”، إنمشروع القانون الجديد يمنح العاملين الحق فى الحصول على توزيعات أرباح من إجمالى الأرباح المحققة، الأمر الذى يعد غير منطقى لصاحب العمل.
وأوضح فهمى، أن توزيعات الأرباح تحتسب على أساس صافى الأرباح الموزعة، وفق قانون الشركات 159 لسنة 1981.
وتنصالمادة 41 من قانون الشركات على “يكون للعاملين بالشركات نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها، وتحدده الجمعية العامة للشركة بما لا يقل عن 10% من الأرباح الموزعة، ولا يزيد على إجمالى الأجور السنوية”.
وقالت غرفة الفنادق المصرية إنها ترفض مشروع قانون العمل الجديد لعدم الاستماع إلى تحفظاتها التى تتعلق بالمشروع.
وتعد أهم التحفظات التى أبدتها غرفة الفنادق المصرية لابد من احتساب الخدمات التى توفرها الشركات للعامل من اقامة وغذاء ضمن الأجر الذى يحصل عليه حيث إن غالبية القطاع السياحى يوفر خدمات الإقامة لعماله.
