قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن كارثة فوكوشيما النووية تكلف دافعى الضرائب اليابانيين تقريبًا 100 مليار دولار على الرغم من ادعاءات الحكومة بأن شركة «طوكيو الكتريك» للطاقة الكهربائية تغطى تكلفة الخسائر.
ورغم مرور خمس سنوات تقريبًا على الحادثة التى شهدت اكتساح أمواج تسونامى الضخمة محطة نووية وأدت إلى انصهار انهيار ثلاثة مفاعلات لشركة كهرباء طوكيو «تيبكو» جراء تأثر أنظمة التبريد فى المفاعلات النووية، فإن الشعب هو من يتحمل معظم تكلفة الخسائر الناتجة عن الكارثة.
واتضح جليًا صعوبة جعل شركة خاصة تتحمل بمفردها تكلفة الخسائر الناتجة عن الحوادث النووية، وهو الأمر الذى جعل دولا أخرى، مثل بريطانيا تقوم بنفسها ببناء محطات جديدة للطاقة النووية.
وفى هذا الصدد قدر أستاذ الاقتصاد البيئى فى جامعة ريتسوميكان، كينيتشى أوشيما، أن الكارثة أدت لخسائر بحوالى 13.3 تريليون ين يابانى (118 مليار دولار) حتى الآن فى ضوء انخفاض قيمة الأسهم لشركة «تيبكو».
وقال أوشيما: «يتم دفع تكلفة الخسائر الأساسية بشكل رئيسى من قبل الشعب، سواء من خلال فواتير الكهرباء أو الضرائب».
بينما لم تقدم الحكومة اليابانية أى إحصاءات محددة لتغطية تكاليف الكارثة، يقدر أوشيما أنه يتم تعويض الشركات والأشخاص الذين تم إجلاؤها بحوالى 6.2 تريليون ين، كما أن تكلفة إزالة التلوث من منطقة فوكوشيما وصل لحوالى 3.5 تريليون ين، ووقف تشغيل المفاعلات بالموقع ذاته بلغت تكلفته 2.2 تريليون ين.
رغم أن مبالغ التعويضات وإيقاف التشغيل بالمفاعلات تتحمله شركة «تيبكو»، فإنها تحصل على منح مقدمة من الحكومة لتبقى قادرة على سداد تلك المبالغ، ومن الناحية النظرية، فإن هذه المبالغ سيتم ردها مرة أخرى عن طريق فرض ضريبة على «تيبكو» ومشغلى المفاعلات النووية الآخرين – ولكن تلك المبالغ فى النهاية يدفعها مستخدمو الكهرباء، مما يجعلها بمثابة ضريبة ولكن بمسمى آخر.
وهناك شكوك أيضا حول ما إذا كانت الضريبة ستكون دائمة فى الوقت الذى يتم فيه تحرير سوق الكهرباء فى اليابان أمام المنافسة بداية من الأول من أبريل المقبل، وفى مقابلة أجريت معه مؤخرًا، أصر الرئيس التنفيذى لـ«تيبكو»، نعومى هيروس على أن الشركة تقدم ما يكفى من التمويل لتنظيف محطة فوكوشيما دايتشى النووية.
وأضافت الصحيفة أن «تيبكو» تحملت أقل قليلا من 20% من التكلفة الإجمالية للخسائر، بينما يسدد دافعى الضرائب الباقى، وهو 10.7 تريليون دولار، وفقًا للتقديرات.
ورفضت شركة «تيبكو» و«وزارة المالية» و«وزارة الاقتصاد» التعليق على تلك التقديرات، وأصروا على أن كل التكاليف يتم استردادها من «تيبكو»، ولا يمكن أن يتحمل العبء مستهلكو الكهرباء.
