منتصر: الأهلي خصص أربعة أفرع للتمويلات العقارية.. ويسعى لزيادة المحفظة
عبدالمجيد: البنوك تعتزم زيادة قاعدة العملاء.. و5 مليارات جنيه قروضاً متوقعة
يعد ضم البنك المركزي لشريحتين جديدتين تحفيزا لمبادرة التمويل العقاري لتحقيق المستهدف منها بعد البطء الشديد فى معدلات الاستخدام المسموح بها التى لا تتعدى %30 من الـ10 مليارات المقررة لها فى المرحلة الأولى.
ويرى مصرفيون أن التعديلات ستدعم البنوك فى توسع قاعدة عملائها وزيادة حجم التمويلات المتاحة لتمويل تملك عقارات جديدة.
وقرر البنك المركزي تعديل شروط مبادرة التمويل العقاري لمحدودى الدخل، الذين يقل دخلهم عن 1400 جنيه، وخفض العائد إلى %5 بدلاً من %7، بالإضافة إلى تخفيض قيمة مقدم ثمن الوحدة ليصل إلى 12 ألف جنيه.
وتضمنت التعديلات التى أجراها المركزي، اعتبار وديعة الصيانة جزءا من التمويل لمحدودى الدخل، ويسدد على نفس مدة التمويل وبنفس سعر العائد الخاص بالمبادرة، بالإضافة إلى الإعفاء من رد قيمة الدعم فى حالة وفاة المقترض، وأتاحت التعديلات شريحة جديدة للشباب الذين يرغبون فى الحصول على وحدة سكنية، تحت مسمى “متوسط الدخل المميز”، من خلال مبادرة التمويل العقاري بسعر عائد سنوى متناقص يبلغ %10.5 سنوياً.
وقال محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي، إن تعديلات المبادرة ستدعم تمويلات البنوك المتاحة لتلبية طلبات الشرائح الجديدة التى تم ضمها إلى المبادرة.
وأضاف أن البنك الأهلي خصص 4 أفرع فى عدد من المناطق ستكون مهمتها الأساسية التمويل العقاري، مشيراً إلى أن البنك يسعى لزيادة تمويلات لذلك القطاع.
وأوضح منتصر أن أفرع البنك المخصصة للتمويل العقاري متواجدة فى مناطق العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر ومدينة بدر وفرع فى إحدى المدن الجديدة بالاقاليم.
وتوقع أحمد عبدالمجيد مدير عام بنك الاستثمار العربى زيادة تمويلات مبادرة التمويل العقاري خلال العام الجارى لتصل إلى 5 مليارات جنيه، بفضل تعديلات المركزي على المبادرة.
وقال إن التعديلات التى تمت على المبادرة ستوسع من قاعدة العملاء المستهدفين من قبل البنوك خلال الفترة المقبلة، عن طريق دخول شرائح جديدة، وسعى البنوك لزيادة التمويلات بقدر الإمكان.
وأضاف أن التعديلات على المبادرة ستسهم فى سرعة إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بالمبادرة، مشيراً إلى أن البنوك دشنت إدارات متخصصة للتمويل العقاري لتلبية متطلبات المبادرة.
وأطلق المركزي فى فبراير 2014 مبادرة للتمويل العقاري لمحدودى ومتوسطى الدخل، بقيمة 10 مليارات جنيه لتنشيط قطاع التمويل العقاري بفائدة %7 لمحدودى الدخل، و%8 لمتوسطى الدخل، بهدف تشجيع التمويل العقاري من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة.
وقال مسئول ببنك الشركة المصرفية إن التعديلات تسرع من عملية وصول البنوك إلى مستهدفات التمويل المتعلقة بالقطاع العقاري، لافتاً إلى أن بنك الشركة المصرفية لديه توجه للانضمام الى المبادرة الفترة المقبلة ورفع حجم طلبات تمويل القطاع من البنك المركزي.
أضاف أن المبادرة سمحت لشركات التمويل العقاري منح التمويلات العقارية بجانب البنوك ما سينعش القطاع ويعمل على زيادة الطلب على الوحدات السكنية الفترة المقبلة.
أكد المسئول أن المخاطر التى يشملها القطاع العقاري مازالت متواجدة، مستبعدا أن تكون السبب وراء تعطل الإنجاز فى زياة التمويلات ضمن المبادرة من قبل وأن البنوك عليها أن تتحمل المخاطر لأنها تعد جزءا من عملها اليومى.
تابع أن البنوك الخاصة والعامة تعمل ضمن المبادرة منذ بدايتها فى 2014 وأن التعديلات الأخيرة ستعمل على دعم التمويلات الى القطاع بصورة أكبر، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت تمويلات بشكل كبير من قبل البنوك العقارية باعتبارها أكثر حرفية وخبرة فى تمويل القطاع لتخصصها.
ووفقاً للبيانات المتاحة فإن إجمالى التمويلات التى وفرتها البنوك خلال مبادرة التمويل العقاري من المبلغ الذى حدده البنك المركزي يصل حوالى 2.5 مليار جنيه بنسبة %25 من قيمة المخصص للمبادرة والبالغ 10 مليارات.
قال كريم سوس رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري إن تعديلات مبادرة التمويل العقاري ستعمل على تحفيز البنوك للوصول إلى مستهدفاتها من التمويلات إلى الوحدات السكنية، وأنها تدعم اتجاه البنوك لزيادة طلباتها لتتضاعف من البنك المركزي.
أوضح أن الأهلي تلقى طلبات من العملاء الذين يقل دخلهم عن 1400 جنيه وسيقوم بإتاحة تمويلات الشريحة الجديدة التى تقدمت بالحصول على وحدات سكنية خلال مارس الجارى.
وذكر سوس أن تعديل المبادرة سيعمل على جذب عملاء جدد والتوسع فى اقتنائهم وحدات سكنية خاصة بهم، وسيدعم قطاع العقارات خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن البنك الأهلي قطع شوطاً كبيراً فى منح تمويلات عقارية لـ4130 عميلاً حتى نهاية فبراير الماضى بقيمة 310 ملايين جنيه لمحدودى الدخل.
