مخاوف من تراجع ربحية القطاع بعد التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة وتضييق لإقراض الاستهلاكى
محلل: البنوك المصرية فقدت أكثر من %50 من مضاعف قيمتها الدفترية خلال 5 أشهر
“عبدالمجيد”: ضوابط “المركزي” سيكون لها تأثير على قيمة العروض المتوقعة للشراء
يعد إعلان “باركليز – البريطانى” تخارجه من السوق المصري ضمن سلسلة تخارجات مستهدفة من أفريقيا بالكامل تقييم عملى لسياسات البنك المركزي خلال الشهور الأخيرة.
وتتحكم تلك القرارات التى أصدرها المركزي لمختلف القطاعات المصرفية مؤخراً فى معدلات نمو وربحية القطاع المصرفى خاصة ببعض القطاعات التى تمثل مصدراً مهماً للربحية ولقاعدة العملاء كإدارة التجزئة المصرفية.
ويرى خبراء ومحللون أن قيمة عروض الشراء المتوقعة ستأخذ فى اعتبارها تلك الضوابط الجديدة لقياس الربحية المستهدفة من الوحدة المصرفية فى مصر، نظراً لتحديد استراتيجيات النمو المستهدفة لها فى ضوء تلك القرارات بالإضافة إلى توفيق أوضاع باركليز – مصر مع الضوابط الجديدة وفقاً للمدد الزمنية التى أقرها المركزي فى بياناته.
وقال محلل مالى بأحد بنوك الاستثمار الكبرى، إن صفقة بيع باركليز ستكون بمثابة تقييم لأداء القطاع المصرفى المصري خلال الفترة المقبلة فى ضوء السياسات الأخيرة للبنك المركزي، فضلاً عن أنها ستعكس انطباع المستثمرين عن أداء القطاع فى الفترة المقبلة.
وتوقع أن تكون البنوك العربية المنافس الأقوى للاستحواذ على باركليز- مصر، لافتا إلى أن مضاعف القيمة الدفترية للبنوك العاملة داخل القطاع المصرفى المصري انخفضت بنسبة %50 خلال الخمس أشهر الماضية بعد تطبيق ضوابط البنك المركزي تحديداً.
وأضاف أن مضاعف القيمة الدفترية لبنك CIB والذى يعتبر من أكبر البنوك داخل القطاع انخفضت من 3.2 مرة إلى 1.7 مرة منذ أكتوبر العام الماضى.
ويرى المصدر أن تقييات السوق المصرفى انخفضت بشكل أكبر خلال الفترة الماضية، عن انخفاض تقييمات القطاع المصرفى العالمى الذى حدثت فى وقت لاحق.
وأوضح أن أزمة نقص العملة الأجنبية داخل السوق المحلى وقلة أحجام التدولات داخل القطاع ساهم فى انخفاض التقييمات، وأن القيمة السوقية لباركليز مصر ستكون قليلة مقارنة بالبنوك التى تخارجت من مصر خلال السنوات الماضية.
ويرى أن إعلان بنك باركليز تخارجه من منطقة أفريقيا ككل، يدل على ما يتعرض له القطاع المصرفى العالمى أزمة حقيقية، خاصة القطاع فى مصر.
وأصدر البنك المركزي المصري حزمة قرارات وضوابط لإعادة هيكلة معدلات توظيف السيولة بالقطاع المصرفى أبرزها تخصيص 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بواقع %20 من محافظ ائتمان كل بنك خلال 4 أعوام مقبلة، بالإضافة إلى التخلص من معدلات التركز فى محافظ تمويل الأفراد بألا يتجاوز حصة العميل من القروض %30 من دخله الشهرى، كما ألزم البنوك بعدم تمويل الشركة الواحدة بأكثر من %15 من القاعدة الرأسمالية للبنك و%20 للشركات المرتبطة.
وقال عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين “ميريس” عروض شراء بنك باركليز – مصر ترتبط قيمتها بالحالة الاقتصادية العامة، لافتاً إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة تستحوذ على حصة أكبر من تسعير وتقييم البنك، كما أن الحالة العامة لاقتصاد الدولة المحدد الأساسى لقيمة الصفقة وقرار الشراء.
أضاف حسنين أنه على الرغم من ذلك فإن قرارات المركزي تعتبر جزءاً من الوضع الاقتصادى للدولة، مشيراً إلى أنه بلاشك الاقتصاد المصري متنوع وجاذب وأن القطاع المصرفى من أقوى القطاعات به.
أكد أنه على الرغم من وجود ظروف اقتصادية غير جيدة إلا أنها عارضة ومن المفترض أنها تنتهى وأن القرار بالاستحواذ على أحد البنوك المصرية يتم اتخاذه بالنظر الى الأجل البعيد وليس فى الوقت الحالى.
من جانبها ترى سهر الدماطى نائب العضو المنتدب ببنك الإمارات دبى الوطنى إن قرار البنك البريطانى للتخارج من مصر، تم منذ أكثر من ثلاثة شهور وأنه قرار استراتيجى اتخذته المجموعة العالمية بهدف تقليص حجم أعماله فى أفريقيا بأكملها.
وقالت الدماطى إن عروض الاستحواذ على باركليز- مصر ليست لها علاقة بالقرارات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزي بشأن الجهاز المصرفى، لكنها ستكون وفقاً لرغبة المستثمر وحجم المنافسة.
وذكرت الدماطى أن المؤسسات المصرفية العالمية الراغبة فى التوسع ولديها استراتيجيات لاقتحام السوق المصري ولديها رأسمال كافٍ ستسعى جاهدة للاستحواذ على بنك باركليز-مصر.
وقرر بنك باركليز التخارج من أنشطة بعض بنوك الاستثمار فى 9 دول، ويخفض حصته التى تبلغ %62.3 بمجموعة باركليز أفريقيا على مدار السنتين أو الثلاث سنوات القادمة والخروج نهائياً من دولتى مصر وزيمبابوى.
وقال أحمد عبدالمجيد، مدير عام بأحد البنوك العامة إن القرارات الأخيرة من البنك المركزي لضبط الجهاز المصرفى من العوامل التى ستؤثر فى قيمة عروض صفقة الاستحواذ على باركليز- مصر.
وأضاف أن العوامل المحددة لقرار عرض الشراء، تنقسم إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية، تتمثل فى المركز المالى للبنك فى القطاع المصرفى المصري ومستوى الأرباح والمحافظ وقاعدة العملاء، والعوامل الخارجية فى البيئة الاقتصادية ومدى الاستقرار الاقتصادى لدى الدولة وقرارات البنك المركزي.
وأوضح أن باركليز اتخذ قرار التخارج من أفريقيا وبعض الدول بأوروبا فى وقت سابق قبل قيام المركزي بالإعلان عن ضوابطة الأخيرة.
وتوقع عبدالمجيد أن يتنافس العديد من البنوك العربية من خارج القطاع المصرفى المصري والمحلية للتقدم بعروض استحواذ على البنك خلال الفترة المقبلة بعد حصول البنك على موافقة من المركزي.
وتعد صفقة استحواذ بنك الأهلي الكويتى على بيريوس-مصر فى العام الماضى، آخر الصفقات التى تمت فى القطاع المصرفى المصري، وبلغت قيمة الصفقة حوالى 150 مليون دولار.
