قال الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، أن الهيئة ملتزمة بتوفير البنية الأساسية للمنطقة وفى شرق بورسعيد يختلف الأمر حيث تقدمت العديد من شركات البنية التحتية، ولكن الأمر لا يتطلب إثقال المنقطة بأعباء قروض، ويجب أن يكون المشروع عن طريق مستثمر ويتم منحه قطعة الأرض والرخصة اللازمة لبيع الكهرباء والمياه.
وأضاف خلال حواره على قناة سي بي سي مع الإعلامية لميس الحديدي، أن مذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى كوريا واليابان جاءت من أجل جذب مستثمرين ويتم الفاوض فى العين السخنة على 25 عاماً من التشغيل والصيانة يتولاها المستثمر، ويتحمل أعباء الصيانة، وتظل الهيئة مسئولة عن الادارة وجذب الاستثمارات.
وأوضح أن هناك نوعين من المستثمرين احداهما يسمى المطور الصناعي ويحصل على قطعة أرض كبيرة يقوم بتهيئتها لبناء المصانع والشركة الصينية لديها 7.25 كيلو متر مربع وتحصل على البنية الأساسية على مداخل قطعة الأرض ويقوم بالتطوير والتنفيذ داخل منطقته وفقا للخطة المتفق عليها والدراسات المقررة، بينما هناك مستثمر آخر يحصل على قطعة أرض لبناء مصنع تتولى الهيئة تقديم الكهرباء والمياه والبنية التحتية.
وكشف أن الهيئة غنية بأصولها وفقيرة بالسيولة النقدية وتبحث عن سبل تمويل مبتكرة من أجل التمويل، حيث أن استثمارات البنية الاساسية من أصعب الاستثمارات التي يمكن جذب المستثمرين إليها حيث ان استثماراتها طويلة الاجل واسترداد الاستثمارات يستغرق فترة أطول.
وقال أن الهيئة اتيح لها فى البداية 2 مليار جنيه يتم استخدامه للإنشاءات ويتبقى منه مبلغ قليل لا يكفي لمحطة الكهرباء والمياة.
قال أن الهيئة الهندسية تعمل كمدير مشروع والتسع مقاولين يعملون فى الميناء مقاوليين مصريين لبناء رصيفين كل منهم يعمل فى نطاق 300 متر، ويتم تمويل تلك الأنفاق من هيئة تنمية المحور، وقال أن الانفاق لها أفضلية عن الكباري حيث يسهل تأمينها، والشركة التى سيتم الاتفاق معها لتشغيل الميناء سوف تستغرق عام وفى نفس الوقت الانفاق تستغرق 3 سنوات ومحطة الكهرباء 22 شهر والمياه 30 شهراً وكل ذلك يجب أن ينتهي فى وقت مناسب ووجود الأنفاق أساسي لتطوير المنطقة لحركة العمالة والبضائع من داخل وإلى خارج مصر، والقنطرة غرب يجب أن تكون امتداداً لشرق بورسعيد.
وأضاف أن هناك نفقين احداهما فى جنوب بورسعيد والآخر فى الاسماعيلية ومن الناحية الهندسية يعتبرون 3 انفاق لطبيعة التربة، احداهما سكة حديد ونفقين للسيارات، وتتولى هيئة سكك حديد مصر باستكمال مشروع السكة الحديد بعد الانتهاء من نفق السكة الحديد.
وكشف أن هناك اهتمام كبير بمؤشرات القوائم المالية واسهامات المنطقة فى الناتج القومي الاجمالي، بالإضافة إلى مؤشر التشغيل وتوليد فرص العمل، وتستهدف الهيئة وضع منطقتين بشرق بورسعيد وهناك 40 مليون متر مقسمة لعشر مناطق احداهما ادوات رياضية واحذية لانها صناعة كثيفة العمالة ونبحث للتعاون مع احدى الشركات العالمية الكبرى والمنطقة الثانية 4 مليون متر لصناعة الالكترونيات حيث نسب تشغيل الايناث بها مرتفعة بشكل كبير، وتستهدف المنطقة صناعات كثيفة العمالة وصناعات تخصصية لكي نكون موطن التكنولوجيا حول العالم.
وقال أن هناك وعد مقدم للمستثمر بتقديم عمالة ذات خبرة ومهارة مرتفعة وتدريبهم العمالة إذا لزم الأمر، ويكون التدريب عند الحاجة للوظائف ويكون التدريب من أجل الوظيفة نفسها.
وأوضح أن دراسات المستهدفات والميزة التنافسية والمساهمة فى الناتج القومي تتحدد بعد اختيار المزيج الأمثل من الصناعات حيث الصناعات كثيفة العمالة عوائدها أقل على عكس الصناعات غير كثيفة العمالة، وقال أن الأعمال الجديدة فى المنطقة سوف تقتطع جزءً من الحصص السوقية للمنافسين الاخرين وهم تركيا والمغرب واليونان فى البحر المتوسط وحاليا مع جيبوتي فى البحر الأحمر، وسوف تقدم المنطقة للمستثمر ميزة تنافسية ونتحدث مع الجمارك حالياً لتنتقل لحدود المنطقة وليس في الميناء ولدي مصر العديد من المميزات.
وقال أن المخطط العام يسير بجداول زمنية قاسية ورصيف الميناء ينتهى خلال عام وتجهيزه خلال عام والبنية الاساسية جدولها الزمني محدد بدقة وبتوقيتات قاسية وطبيعة الأرض من الناحية الهندسية صعبة للغاية، وقد طالب الهيئة الهندسية بالتصوير كل 3 أسابيع حيث أن ما يحدث حالياً فى شرق بورسعيد سيكون حالة تتدرس فى كليات الهندسة من حيث التعامل مع التربة وصعوبة الارض والعمل المتوازي من عدد كبير من الشركات حيث عمل هندسي مبدع عظيم بكافة المقاييس.
وقال أن أزمة الدولار تشكل عقبة من النحاية الدعائية وليس من الناحية العملية حيث يسأل المستثمر عن طبيعة تحويل الأرباح.
وكشف أن المنطقة تستهدف 80% تصدير وبالتالي لن تكون هناك أي مشكلة مع المستثمرين فى المنطقة مع الدولار حيث أن معظم ايراداتهم دولارية، ومن حق المنطقة ان تقوم بتحصيل ايرادات الكهرباء والمياه بالدولار، ولن يتضرر المستثمر حيث أنه فى اي منطقة اقتصادية فى العالم تكون المصروفات بالدولار.
وقال أن المشروعات الاجنبية المبتدئة بأموال أجنبية تحول عوائدها مباشرة للخارج بينما المستثمر الذي حصل على قروض وتمويلات داخلية، ينتظر عمليات التحويلات.
وكشف أن هناك مصفات بترول يتم انشاءها ومصانع حديد وأكد على جاهزية العين السخنة لأي استثمار، بينما شرق بورسعيد ما زالت البنية التحتية فى طور الاعداد، وهناك رصيف يعمل حالياً.
وأَضاف أن حالياً تطبق الهيئة نفس الخطوات التى يتبعها جهاز تنمية سيناء وهناك تفاوض لتوفير تكرار الاجراءات مرتين من جهتين مختلفتين لتكون لدى الهيئة فقط.
وفى مداخلة هاتفية أوضح لأحد السائلين أن المنطقة قد يكون بها صناعات تغليف غذائي، ويجب التقدم بالمشروع والمساحات المطلوبة، وشدد على ضرورة سرعة التقدم بالمشروعات لانها تدرس بشكل جدي من خلال اجتماعات دورية وتأسيس الشركة ليس له علاقة بتخصيص الارض والشركات المؤسسة فى مصر تقوم باخطار الهيئة ويتم التأسيس فوراً، وقد تقدمت احدى الشركات الألمانية لانشاء منطقة لوجيستية وجاري دراسة مشروعها حالياً.
وقال أن دخل قناة السويس 5 مليار دولار بينما بينما 37 مليار دولار حيث قناة بنما تقوم بأعمال أخرى غير كونها ممراً ملاحياً.
وقال أنه من الممكن تأسيس شركة مع مستثمر لإنشاء رصيف السيارات أو رصيف الحاويات ولا يتطلب الأمر طرحاً فى البورصة، بينما غير وارد أمر الشراكة فى الموانئ.
وأوضح أنه يجب التفريق بين فرص العمل المتاحة فى هيئة تنمية القناة لأنها ستظل هيئة صغيرة الحجم تعتمد على المكاتب الاستشارية واسناد الأعمال للمتخصصين، بينما تتمثل فرص العمل فى المشروعات والاستثمارات التى ستقام داخل المنطقة.
وأعرب عن تفاؤله بشأن تعافي الاقتصاد العالمي، متوقعاً تحسن الأوضاع خلال 2018 على أن تنطلق مصر انطلاقة كبيرة فى عام 2022، مؤكداً أن عام 2016 عاماً صعباً ولكنها سيمر كغيره من الأزمات التى مرت بها كافة اقتصادات العالم، على أن يتحسن الأمر تدريجياً ابتداءً من عام 2017.
