“حسانين”: الهدف منع خلط المستورد بالمحلى ويجب حظر طحن القمح أثناء موسم التوريد
“واصل”: نتمسك بقرار “إسماعيل”.. و”الزراعة” لن تتحمل أخطاء جديدة
ظهرت مؤخراً مطالب جديدة بتغيير منظومة شراء القمح من الفلاحين بسعر 420 جنيهاً للأردب ودعم الطن بـ2800 جنيه من وزارتى التموين والزراعة لضمان عدم خلط المنتج المستورد بالمحلى للاستفادة من الدعم، وعدم توجيه اتهامات الخلط للمستوردين.
وتقدمت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، بمذكرة عاجلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية نهاية نوفمبر الماضى، للمطالبة بتغيير منظومة دعم محصول القمح للموسم المقبل بتحديد سعر الطن عند 1800 جنيه، على أن تُقدم وزارة الزراعة ألف جنيه دعماً للفدان الواحد على الحيازة.
قال طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، إن المذكرة تضمنت صرف الدعم المخصص لكل فدان من قبل وزارة الزراعة، وصرف مستحقات المحصول من قبل وزارة التموين.
وأوضح حسانين، أن الأسعار المحددة فى المذكرة تتقارب مع العالمية، الذى يتراوح بين 1900 و1950 جنيهاً للطن، وبالتالى لن يستطيع أحد خلط المستورد بالمحلى.
وطالبت المذكرة باتخاذ قرار بحظر طحن القمح المحلى خلال فترات توريد المحصول لهيئة السلع التموينية، التى تصل إلى 60 يوماً، والسماح فقط بطحن الأقماح المستودة، لمنع خلط المستورد بالمحلى.
أضاف أن وزارة التموين لديها مخزون من القمح المستورد يكفى استخدمات المطاحن والمخابز طوال فترة الطحن الخاصة بالمنتج المحلى.
واعترض محمد جمال، رئيس مجلس إدارة شركة لحاء للتنمية الزراعية، على المذكرة كلية، لأنها غير ذات جدوى اقتصادية، ومن شأنها خفض مساحات زراعة القمح وليس العكس، مشيراً إلى أنه لا توجد اختلافات بينها وبين ما قررته وزارتى التموين والزراعة قبل ذلك، والتى سبق وأن رفضها مجلس الوزراء.
وأوضح جمال، أن رؤية العمل فى القطاع الزراعى أصبحت ضبابية، وأن القرارات التى تصدر بشأنه فى الفترات الأخيرة غير منطقية، ولا تأتى فى صالح العاملين سواء صغار المنتجين أو المستثمرين.
وأضاف جمال، أن الشركة وفقاً للرؤية التى تسير بها الدولة فى زراعة محصول القمح ستمتنع عن زراعة المحصول بداية من العام المُقبل، لأنها لن تستطيع تكبد الخسائر وفقاً لهذه السياسات.
وأشار إلى أن التفكير فى تغيير منظومة القمح مرة أخرى بعد قرار رئيس الوزراء الخاص بالعودة لشراء القمح بأسعار 420 جنيهاً للأردب، هو عودة للخلف وليس حماية للإنتاج، وهو ما سوف يكبد الاقتصاد خسائر ضخمة.
وقال فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، إن الفلاحين متمسكون بقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الخاص بعودة منظومة القمح القديمة، مشيراً إلى أن وزارة التموين ليس من حقها مخالفة مجلس الوزراء.
أوضح واصل، أن القرار يخص فئة تمثل ما يزيد على %65 من الشعب، ولن يسمحوا لأحد الإضرار بمصالحهم، خاصة أن القطاع الزراعى لم يعد يتحمل أى أخطاء جديدة.
أضاف أن جميع فئات الشعب نظمت مظاهرات وعددت مطالبها الفئوية، لكن الفلاحين لم تطالب بأى شىء، لذلك تستضعفهم الدولة.
