برلمانيون: لا نعلم شيئاً عن اتجاه الكويت للاستغناء عن العمالة المصرية لديها
جبالى المراغى: سأجرى اتصالات هاتفية مع المسئولين للتعرف على الأزمة
عطوة: سنناقش الأمر بـ«القوى العاملة».. وانخفاض سعر البترول مكيدة للإضرار بالعرب
قال أعضاء بمجلس النواب إنهم لا يعلمون شيئاً عن التقارير الخاصة بأن الكويت تتجه للاستغناء عن 700 ألف عامل مصرى فى قطاعات هامشية إلى جانب قطاع التعليم.
وقال جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال المصرى وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، «لا أعلم شيئاً عن تسريح المعلمين المصريين العاملين بالكويت، وسأجرى اتصالات اليوم بوزيرة العمل الكويتية لمعرفة التفاصيل وحل المشاكل إن كانت هناك مشكلة عقب الانتهاء من جلسة البرلمان».
وأضاف المراغى فى تصريح مقتضب، أن اتحاد العمال المصرى يمتلك علاقات قوية مع وزارة العمل الكويتية، مما سيكون أساساً صلباً لحل أى أزمات.
أما مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فقالت إنها لا تعلم تفاصيل بعد، وستناقش الأمر مع أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان ومع المسئولين بوزارة العمل.
وبدأت دول الخليج فى سياسات تقليص العمالة الأجنبية الموجودة على أراضيها مع انخفاض سعر البترول منذ نهاية العام الماضى فى إطار عمليات تقشف كبيرة لتقليص النفقات.
وقالت عطوة إن انخفاض سعر البترول أزمة مدبرة للعالم العربى للنيل منه «سيتم تخطى الأزمات بالتكاتف والوحدة العربية التى يسعى إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى».
وفقاً لإحصائيات صادرة من وزارة القوى العاملة خلال العام الجارى فإن المملكة العربية السعودية جاءت فى مقدمة الدول العربية المتعاقدة مع العمالة المصرية بإجمالى تعاقدات 97.9 ألف، تليها الكويت 33 ألفا، ثم الأردن 26 ألفاً، تليها الإمارات 15.8 ألف ثم قطر 9 آلاف.
وجاءت فى المراكز السادس سلطنة عمان 3.2 ألف ثم البحرين 1130، ولبنان 1141، والجزائر31، وليبيا 13، وسوريا 5، واليمن 1.
كما احتلت إيطاليا المركز الأول فى الدول غير العربية للتعاقدات مع المصريين حيث بلغت 1876، تليها اليونان 423، ثم قبرص 162، وبلغت تعاقدات البواخر الأجنبية 573 مصرياً.
طلبت دولة الكويت من وزارة القوى العاملة المصرية توفير 244 فرصة عمل ببعض التخصصات المهنية.
وقال جمال سرور وزير القوى العاملة، إنه تم فتح باب التقدم لهذه الوظائف منذ يوم السبت الماضى على أن يكون آخر ميعاد للتقدم يوم الاثنين المقبل.
وتشمل التخصصات التى تطلبها وزارة القوى العاملة الكويتية تخصصات فى مجال الطب والتمريض والأمن والحراسة.
ونفت وزارة القوى العاملة المصرية ما تم تداوله من أن الكويت ستستغنى عن 700 ألف مدرس خلال الفترة المقبلة فى إطار الحفاظ على التركيبة السكانية لمواطنيها مقابل الأجانب.
وقال وزير القوى العاملة فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، إن الوزارة لم يتم إخطارها بأى معلومات حول استغناء الحكومة الكويتية عن بعض المصريين العاملين بالكويت.
وتنتظر وزارة العمل المصرية إجراءات الربط الإلكترونى بين الدولتين من خلال زيارة لوفد من وزارة العمل الكويتية للحضور إلى القاهرة لدراسة النظام للبدء فى تنفيذه فوراً.
وكان وزير القوى العاملة جمال سرور توجه إلى زيارة دولة الكويت نهاية يناير الماضى لبحث توقيع مذكرة تفاهم لبدء إجراءات الربط الإلكترونى بين البلدين.
وقال سرور «خلال زيارتى إلى دولة الكويت، أكد المسئولون أن العمالة المصرية لا توجد لها أى مشاكل إلا فى حدود ضيقة».
وأضاف أن هناك اتصالاً مستمراً مع وزارة العمل الكويتية التى أكدت أن بلادها تولى حقوق العمال المصريين أهمية كبيرة، ولا تسمح بتعرض عامل لأى انتهاك ينتقص من حقوقه، كما تحافظ على تطبيق معايير العمل الدولية ومراعاة حقوق الإنسان بصفة عامة.
