حذر تجار ومستوردون من موجة تراجع المعروض ارتفاعاً للأسعار خلال الأيام الحالية نتيجة الأثار السلبية لارتفاع الدولار أمام الجنيه، فضلاً عن نقص المعروض المتوقع خلال الأسبوع المقبل فى السوق على خلفية تراجع الإقبال من المستهلكين.
قال ياسر الأحول رئيس شركة الأحول لاسيتراد اللحوم، إن هناك صعوبة كبيرة فى عملية فتح الاعتماد المستندى فى ظل عدم قدرة البنوك عن توفير الدولار.
وشدد الأحول على أن اللحوم تعد من أكثر السلع التى تأثرت بارتفاع الدولار، التى شهدت ارتفاعاً فى أسعارها بنفس قيمة ارتفاع الدولار.
وأشار إلى أن بعض المستوردين توقفوا عن عمليات استيراد اللحوم، نتيجة هذا الارتفاع الذى شهده الدولار.
أوضح أن 90% من الأعلاف يتم استيرادها من الخارج، وبالتالى سوف تتأثر أسعار اللحوم بصورة مباشرة خلال الأيام القلية الحالية، فى الوقت الذى لا يلبى الإنتاج المحلى احتياجات المستهلكين.
وأوضح أن المستوردين ينتظرون البنك حالياً لمدة تقترب من 20 يوماً، وبالتالى خلال هذا الوقت يواجه السوق انخفاضاً بصورة ملحوظة فى الكميات المعروضة.
أشار إلى أن مستوردى اللحوم سوف يُجبرون على خفض الكيمات المستوردة خلال الفتره الحالية وقد تزداد حسب إقبال المستهلك.
وقال على محمد أحمد مدير التجزئة بشركة المصرية لتجارة الجملة، إن عدم استقرار سعر صرف الدولار تسبب فى ارتفاعات بلغت 25%، مشيراً إلى أن الاعتمادات المستندية الجديدة الحالية تتم بسعر الدولار الحالى.
وطالب مدير التجزئة بالشركة المصرية لتجارة الجملة على ضرورة عمل البنك المركزى على توفير الدولار، خاصة للسلع الغذائية التى تمثل أكثر القطاعات المتأثرة بصورة مباشرة بسعر الدولار.
وقال أشرف نجيب نائب شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهره التجارية، إن التجار تعمل وفق قائمة تحصل عليها من المنتجين سواء المستوردة أو المحلية، وبالتالى التجار لا تمثل طرفاً فى خفض الكميات المعروضة أو ارتفاع أسعارها.
وأضاف إلى أن حفض الكميات المعروض من الأدوات المنزلية بالسوق أثر بواقع 200 جنيه على كل قطعة مختلفة منها.
وأكد نجيب، أن غالبية التجار اتجهت إلى توفير جزء كبير من احتياجاتها من الدولار من شركات الصرافة وأن جزءاً قليلاً هو من يتعامل مع البنوك.
قال هانى محمد متولى سكرتير شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك بعض التجار التى استغلت ارتفاع سعر صرف الدولار وقامت برفع منتجات الأجهزة الكهربائية بنسبة تراوحت من 15% إلى 20%.
وشدد على ضرورة قيام الدولة بسرعة ضبط السوق، فضلاً عن توفير الدولار الذى يمثل العامل الرئيسى وراء ارتباك السوق.
وأوضح أن المستوردين تلجأ إلى السوق غير الرسمية لتدبير العملة فى ظل عجز البنك المركزى عن توفير الدولار.
أشار إلى أن بعض المستوردين دبرت جزءاً من العملة من السوق غير الرسمية حتى أمس بسعر 10.60 جنيه، متوقعاً حالة من الارتباك فى سوق الأجهزة الكهربائية خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن أكثر القطاعات التى تأثرت بارتفاع سعر الدولار: مواد البناء والسلع الغذائية، نظراً لما تمثله من سلع استراتيجية وأساسية للمستهلك.
وأوضح أن الحديد وخامات يتم استيراده وبكميات كبيرة، خاصة المواد الخام وبالتالى ارتفاع الدولار يجبر الجميع على رفع أسعاره.
أضاف أن القيود البنك المركزى تقف عارضاً أمام طموحات الشركات الصغير فى عملية استيراد المواد الخام وبصورة منتظمة، الأمر الذى يجعلها تخفض إنتاجها أو تتوقف عن العمل.
وأوضح أن غالبية المستوردين اتجهت بصورة كبيرة السوق غير الرسمية لتدبير احتياجاتهم من العملة بأسعار بلغت 10 جنيهات للدولار.
وأكد أن اتهامات المصانع حول انتظامها فى طرح إنتاجها بالسوق بصورة منتظمة وأن التجار يلجأون إلى عمليات تخزين واسعة لتحريك الأسعار غير صحيح.
تابع أن المنتجين المحليين قاموا برفع أسعار منتجاتهم بالسوق بواقع 450 جنيهاً، حيث يتراوح سعر الحديد ما بين 5200 جنيه و5400 جنيه فى طن الحديد لافتاً إلى أن أسعار الأسمنت وهى منتج محلى وارتفعت أسعارها إلى 800 جنيه مقابل 600 جنيه.
