ألغى البنك المركزى الحد الأقصى للإيداع الدولارى لمستوردى السلع الأساسية، مع الإبقاء على الحدود السابقة والتى تقدر ب50 ألف دولار شهريا لمستوردى السلع غير الأساسية.
وكان البنك المركزى قد أصدر قرارا أمس بإلغاء الحد الأقصى للأيداع الدولارى للأفراد الطبيعين مع الأبقاء علية للشركات.
ويعد هذه هو التعديل الرابع على الحد الأقصى للإيداع بالدولار والذى فرضه البنك قبل سنة، وتضمنت التعديلات السابقة تسهيلات للشركات المصدرة والشركات المستوردة للسلع الأساسية وجذب الودائع الدولارية من الافراد.
وفرض البنك المركزي بدايه العام الماضى حدا أقصى على الإيداع النقدي للعملات الأجنبية بقيمة 10 آلاف دولار يوميا وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا، لمواجهة السوق السوداء للعملة، وذلك بالنسبة للأفراد والشركات.
وتعالت المطالبات منذ العام الماضى بإلغاء الحد الأقصى للإيداع الدولارى، مع تصاعد ازمة أزمة نقص السيولة الدولارية، وتعطل عدد متزايد من الشركات عن الانتاج بسبب نقص السيولة الكافية لاستيراد المواد الأولية اللازمة لمدخلات الإنتاج
قال هانى جنينه رئيس قطاع الأسهم ببنك الأستثمار “بلتون المالية القابضة” أن إلغاء البنك المركزى لسقف الأيداع الدولارى للشركات المستوردة للسلع الأساسية ياتى إستكمالا لقرار الأمس، الذى ساهم بشكل ملحوظ فى الحد من إرتفاعات الدولار فى السوق الموازى .
وتوقع ان يتراجع الدولار فى تعاملات السوق الموازى تدريجيا حتى تصل إلى 9.25 جنيه.
ويرى جنينه أن إلغاء سقف الأيداع الدولارى لفئات محددة هو أخر القرارات الإدارية للبنك المركزى، متوقعا إتخاذ قرارات سياسية أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة أهمها التدخل من خلال البنوك العامة لرفع العائد على الشهادات الإدخارية بالجنيه إلى ما يتجاوز 15% ورفع الكوريدور بإجتماع لجنه السياسة النقدية بالأضافة إلى رفع العائد على شهادات الدولار المحلية وهو ما تم بالفعل بدءا من اليوم.
وأشار جنينه إلى أن تلك القرارات بداية لتحرير جزئى لسعر صرف الجنيه ، متوقعا إرتفاع ملحوظ فى إحتياطى النقد الأجنبى ، خاصة وان فرصة نمو الودائع بالعملة الأجنبيه كبيرة ، وتصل إجمالى ودائع العملاء بالدولار إلى نحو 18 مليار دولار وهى معدلات أكبر من إحتياطيا النقد الأجنبى التى سجلت 16.5 مليار دولار بنهاية الشهر الماضى
