20 مليون جنيه حداً أدنى لمحفظة الحقوق بشرط أن تزيد 20% على الأقل عن حجم الإصدار
التمويل وإعادة التمويل و الاستثمار والتطوير العقاري، والتأجير التمويلي و بيع السيارات بالتقسيط أبرز الأنشطة المرخصة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 22 لسنة 2016 والخاص بضوابط إصدار السندات المغطاة و التي تصدرها شركات المساهمة مقابل وبضمان محفظة مستقلة من حقوقها المالية الأجلة بالإضافة لضمانات أخرى.وتضمنت الضوابط الجديدة الشركات التي يجوز لها إصدار السندات المغطاة والضمانات الإضافية للسندات بخلاف محفظة الحقوق المالية المستقلة والشروط الواجب توافرها في الشركات المصدرة.
حيث أجازت للشركات المساهمة من غير شركات التوريق بترخيص من الهيئة إصدار سندات مغطاة بضمان محفظة مالية مستقلة عن حقوقها المالية بمراعاة القواعد والإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال على أن تتضمن نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات الإفصاح عن ترتيب أولوية حقوق حملة السندات عن الضمانات الإضافية المقررة لهم.
كما تضمنت الضوابط الضمانات الإضافية للسندات المغطاه بخلاف محفظة الحقوق المالية المستقلة لسداد قيمة وعائد السندات المغطاة سواء الأصول العقارية أو المنقولة أن تكون مشهرة بالشهر العقاري، أو سجل الضمانات المنقولة أو صادر بشأنها قرار تخصيص سار من إحدي الجهات المختصة في الدولة شريطة أن تسمح شروط التخصيص بجواز رهنها أو نقل ملكيتها للغير وأن يتم التأشير بذلك الرهن لدي الجهة المختصة, و ألا تكون هذه الأصول محل نزاع أو مرفوعا بشأنها قضايا.
وبالنسبة للأصول العقارية أن يتم تقييم هذه الأصول بواسطة اثنان من المثمنين ويجب أن يتم قيد الضمان على الأصول العقارية لصالح حملة السندات المغطاة لدي أحد مكاتب الشهر العقاري حال كون العقار مسجلاً مع تحديد مرتبة الأولوية.
ويجوز أن تكون الأصولة المنقولة أوراقاً مالية مقيدة بالبورصة المصرية أو غيرها من الأوراق المالية الحكومية، على أن يتم التأشير برهن الأوراق المالية المتخذة كضمانة لصالح حملة السندات لدي الشركة المرخص لها بمزاولة نشاط الإيداع المركزي.
فيما تضمنت الشروط بالنسبة للشركات المصدرة أن تكون الشركة قد أصدرت قوائم مالية عن سنة مالية كاملة قبل تقديم طلب إصدار السندات, بالإضافة إلى وجوب أن تكون من الشركات المرخص لها بمنح تمويل يتم سداده علي أقساط أو أن تكون من الشركات التي تقوم ببيع أصول منقولة علي أقساط، أو أن تكون من بين الشركات التي يكون مزاولة نشاطها يترتب عليه وجود محفظة حقوق مالية مقابل إيجارات ناشئة عن تنفيذ عقود مشاركة مع الجهات الحكومية أو محفظة حقوق مالية مستقلة لدي الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة مقابل إيجارات ناشئة عن مزاولة نشاطها، ومن بينها الشركات التي تزاول نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية: (التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري، الاستثمار والتطوير العقاري، التأجير التمويلي، بيع السيارات بالتقسيط).
ويجوز للهيئة الموافقة لغير ذلك من الشركات التي يتوافر لديها محفظة حقوق مالية مستقلة.
وأشترطت الرقابة المالية أن يتوافر في محفظة الحقوق المستقلة والضمانات الإضافية للشركات الراغبة في إصدار السندات المغطاة ألا تقل قيمة المحفظة عن (20) مليون جنيه شريطة أن تكون ناتجة عن مزاولة الشركة لنشاط أو أكثر من الأنشطة المشار إليها بالبند رقم (2) من المادة السابقة يولد تدفقات نقدية مستقبلية.
وأن تكون المحفظة الحقوق المالية المستقلة مستحقة للشركة المصدرة وغير متنازع عليها, و ألا يتم التصرف في الأصول المقدمة كضمانة إضافية بالبيع أو الرهن لغير حملة السندات طوال مدة السندات المغطاة وحتى يتم سدادها والعائد المستحق عليها، مع جواز أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات السماح بالتصرف في جزء من الضمانات فى حدود ما تم سداده من قيمة السندات وعوائدها.
وتلتزم الشركة أن تزيد إجمالي قيمة محفظة الحقوق المالية المستقلة والضمانات الإضافية بنسبة 20% على الأقل عن إجمالي قيمة الإصدار من السندات المغطاة وعوائدها، كما تلتزم الشركة المصدرة بالمحافظة على حقوق حملة السندات على المحفظة والضمانات الإضافية بالنسبة المشار إليها حتى تمام سداد قيمة السندات وعوائدها (بمراعاة ما يتم سداده من عوائد السندات أو قيمة السندات في حالة الاستهلاك الجزئي).
على أن تتقدم الشركة بتعهد غير قابل للإلغاء بتقديم ضمانات إضافية عند انخفاض القيمة المشار إليها عن الجزء المستحق من السندات وعوائدها حتى تمام سداد السندات وعوائدها.
يجب على الشركات المصدرة للسندات مغطاة الالتزام بمتطلبات التصنيف الائتماني لدي أحد الجهات المرخص لها من الهيئة أو من التي تعد بها الهيئة على ألا يقل التصنيف الائتماني للإصدار (Rating for Issue) متضمنا محفظة الحقوق المالية المستقلة والضمانات الإضافية عن الدرجة الاستثمارية, على أن يتم تحديث التصنيف الائتماني خلال شهر من نهاية كل سنة مالية للإصدار خلال فترة سريان السندات المغطاة.
وعن إجراءات الإصدار تقدم الشركة طلب للهيئة مرفق به
- نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.
- الاتفاق المبرم بين الشركة وأمين الحفظ.
- اتفاقات الضمانات الإضافية.
- اتفاق الحوالة المبدئي المبرم بين أمين الحفظ والشركة.
- اتفاق ضمان تغطية الاكتتاب في السندات حال وجودها.
- الاتفاق المبرم بين الشركة والجهة المسئولة عن تحصيل الحقوق المحالة.
- تقرير من مراقب الحسابات عن صافي قيمة المحفظة وأسس تقييمها.
- التدفقات النقدية المتوقعة لمحفظة الحقوق المالية المستقلة وأسس إعدادها معتمدة من الشركة مرفقا بها تقرير من مراقب حساباتها.
- المستندات المنصوص عليها في المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
