وصف المهندس محمد عبدالرؤوف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء قرار البنك المركزى بإلغاء سقف الإيداع والسحب الدولارى للشركات والشخصيات الاعتبارية، بأنه خطوة على طريق الإصلاح ضد ما وصفه بـ «توحش الدولار».
وأكد عبدالرؤوف، أن قرارات البنك المركزى المتعلقة بمواجهة ارتفاع أسعار الدولار فى مقابل الجنيه سيظهر تأثيرها بعد 15 مارس الجارى عندما يتم تحجيم استيراد الـ600 سلعة التى تم الإعلان عنها مؤخراً
وأشار إلى وجود تكالب حالياً على الدولار مع نقص الدولار الناتج عن تراجع السياحة والصادرات المصرية وأصبح هناك طلب غير حقيقى على الدولار فى السوق وسيتراجع هذا الطلب بعد 15 مارس.
وأضاف عبدالرؤوف، أن ارتفاع أسعار الدولار فى السوق المصرى سيؤدى إلى ارتفاع مواد البناء بنسبة 15%، ومنها الحديد الذى يتم استيراد مادة البيليت لتصنيعه.
وتساءل حول الهدف من قيام الحكومة بإصدار قرار بخفض سعر الغاز لمصانع الحديد وخسارة الدولة مليارات الجنيهات التى كانت ستدخل فى خزينتها.
وأضاف: هل خفض سعر الغاز على مصانع الحديد سينعكس إيجابياً على قطاع المقاولات والتشييد والبناء ويتم خفض أسعار الحديد علماً بأن سعر طن الحديد فى شركة سابك السعودية بلغ اليوم 1950 ريالاً للطن أى أرخص من الحديد المصرى.
وأرجع محمد عبدالرؤوف ارتفاع سعر طن الحديد مؤخراً إلى القرارات التى اتخذتها الحكومة للمحافظة على المنتج المحلى التى يتحمل فاتورتها المستهلك فى رفع الأسعار وتتمثل فى قرار فرض 15% منتجاً محلياً من الحديد فى أى مشروعات وفرض 300 جنيه رسوم إغراق على كل طن حديد مستورد ثم قرار منع استيراد الحديد بداية من منتصف مارس الجارى.
وناشد محمد عبدالرؤوف الحكومة بأهمية قيامها بتنظيم الأسواق وأداء السوق المحلى مع التأكيد على عدم الإسراف عن عمليات إسناد بالمشروعات بالأمر المباشر لعدد محدد من الشركات ويجب طرح المشروعات على جميع شركات المقاولات حتى تسود روح العدالة والمنافسة.
