10 ملايين دولار تضيفها المدفوعات الإلكترونية للاقتصاد المصرى فى 5 سنوات
أطلقت شركة “فيزا” للمدفوعات اليوم نتائج دراسة جديدة لعام 2016 أجرتها شركة موديز للإحصائيات وتضمنت تحليلات حول تأثير المدفوعات الإلكترونية على النمو الاقتصادى عبر 70 بلداً فى الفترة ما بين العام 2011 و2015.
ووجدت الدراسة، التى أجريت بتفويض من فيزا حول تلك الدول، أن الاستخدام المتنامى لمنتجات الدفع الإلكترونى ومن ضمنها بطاقات الائتمان والخصم المباشر وبطاقات الدفع المسبق، أضاف 296 مليار دولار إلى الناتج المحلى الإجمالى، بينما رفعت الاستهلاك المنزلى للسلع والخدمات بمعدل سنوى بلغ 0.18%.
وكشفت أن المدفوعات الإلكترونية أضافت 10 ملايين دولار لإجمالى الناتج المحلى المصرى فى الفترة من 2011-2015 بينما وفرت نحو 2300 وظيفة فى مصر سنوياً فى نفس الفترة.
إضافة إلى ذلك، قدّر المحللون الاقتصاديون لدى موديز، أن ما يعادل 2.6 مليون وظيفة جديدة استحدثت كمعدّل سنوى على مدى السنوت الخمس الماضية عالمياً، نتيجة للاستخدام المتنامى للدفع الإلكترونى، وتساهم الدول السبعين فى الدراسة بحوالى 95% من الناتج المحلى الإجمالى على مستوى العالم.
وقال مارك زاندى، رئيس المحللين الاقتصاديين لدى موديز للتحليلات، إن المدفوعات الإلكترونية مساهم رئيسى فى الاستهلاك، والإنتاج المتزايد والنمو الاقتصادى وخلق الوظائف.
وأوضح تقرير “تأثير المدفوعات الإلكترونية على النمو الاقتصادى”، أن التحوّل إلى المدفوعات الإلكترونية حقق الإفادة للحكومات وساهم فى إيجاد بيئة أعمال مفتوحة وأكثر استقراراً، إضافة إلى ذلك ساعدت المدفوعات الإلكترونية فى تقليص ما يعرف بالاقتصاد الرمادى أو الموازى، نتيجة لذلك، أتاحت المدفوعات الإلكترونية قاعدة عائدات من الضرائب بإمكانيات أعلى للحكومات، بينما حققت الفوائد الإضافية المتمثّلة بتكلفة أقل لمناولة العملة النقدية، والدفع المضمون للتجار والشمول المالى الأوسع بالنسبة للمستهلكين.
وقال تشارلى شارف، الرئيس التنفيذى لشركة فيزا، إن هذه النتائج تعزز الفوائد الإيجابية التى تجلبها المدفوعات الإلكترونية إلى الاقتصادات المحلية حول العالم، كما يشير البحث إلى أن السياسات العامة الصحيحة قادرة على استحداث بيئة دفع مفتوحة وتنافسية وتساهم فى نمو الاقتصاد واستحداث الوظائف.
وجاءت أبرز النتائج المستخلصة من الدراسة، فى نمو الاستهلاك الحقيقى للبطاقات بمعدل 2.3% منذ عام 2011 حتى 2015، يعزى منها 0.01% للانتشار المتنامى للبطاقات، ما يعنى أن استخدام البطاقات ساهم بحوالى 0.4% من النمو فى حجم الاستهلاك.
واكتشفت الدراسة أن الدول الأكثر استخداماً للبطاقات حققت معدلات نمو قوية، منها دولة الإمارات حققت زيادة فى النمو بلغ (0.23%)، والمجر (0.25%)، وتشيلى (0.23%)، وأيرلندا (0.2%)، وبولندا (0.19%) واستراليا (0.19%)، وفى غالبية الدول، ارتفعت نسبة استخدام البطاقات بغض النظر عن الأداء الاقتصادى.
وبالنسبة للمساهمة فى استحداث الوظائف فإن الاستخدام المتنامى للبطاقات حقق ما يعادل حوالى 2.6 مليون وظيفة كمعدّل سنوى عبر البلاد السبعين التى شملتها الدراسة ما بين 2011 و2015.
وأظهرت الدراسة أن البلدين اللذين حققا أعلى معدلات فى الزيادة فى حجم الوظائف هما الصين (427 ألف وظيفة مضافة)، والهند (336 ألف وظيفة مضافة)، واللذين حققا أرقاماً عالية فى التوظيف بسبب المزيج من الإنتاجية السريعة للنمو لليد العاملة والاستخدام المتزايد للبطاقات.
كما شهدت الأسواق الناشئة والدول المتطوّرة على حد سواء زيادة فى الاستهلاك بسبب نسب الاستخدام المرتفعة للبطاقات، وأضاف الاستخدام المتزايد للبطاقات نسبة 0.2% إلى الاستهلاك فى الأسواق الناشئة، مقارنة بنسبة 0.14% فى البلدان المتطوّرة ما بين 2011 و2015.
وقالت الدراسة، إنه عبر الدول السبعين فإن كل زيادة بنسبة 1% فى استخدام الدفع الإلكترونى قادرة على إنتاج، كمعدّل، زيادة سنوية بحوالى 104 مليارات دولار فى استهلاك السلع والخدمات، ومع افتراض بقاء كل العوامل المستقبلية من دون تغيير، سينتج عن ذلك ارتفاع سنوى بمعدّل 0.04% فى الناتج المحلى الإجمالى لتلك البلدان.
ونظراً لمعدل انتشار البطاقات الأقل نسبياً فى منطقة الشرق الأوسط مقارنة مع المناطق الأخرى التى شملتها الدراسة، فقد أضاف استخدام البطاقات 0.09% إلى الناتج المحلى الإجمالى فى الشرق الأوسط.
