قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الاعتماد على مشاركة كل من القطاعين الحكومى والخاص ضرورة لا غنى عنها، ويجب أن تتولى الدولة توفير الضمانات والظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات، خاصة فى مجال الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.
وأوضح خلال كلمته الافتتاحية فى مؤتمر «فرص الاستثمار فى مشروع تحسين كفاءة نظم الإضاءة»، أنه تم إصدار المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة للعديد من الأجهزة الكهربائية، وجار إعداد المواصفات الفنية لباقى الأجهزة الكهربائية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والهيئة المصرية للمواصفات والجودة، وتفعيلاً للمواصفات المصرية الصادرة تم إنشاء معامل اختبارات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية التى تم إصدار شهادات كفاءة لها.
وأضاف شاكر، أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون بين كل من وزارة الكهرباء، ومشروع تحسين كفاءة الطاقة وعدد من الوزارات، التى تم من خلالها تنفيذ مشروعات استرشادية بالمبانى التابعة لهذه الوزارات، حيث تم بموجب هذه البروتوكولات تقديم الدعم الفنى والمساهمة المالية لتمويل تنفيذ عدد من المشروعات بلغت 16 مشروعاً لنماذج وطرازات مختلفة من المبانى بهدف الاستفادة منها وتعميمها فى باقى المبانى.
وأشار الوزير إلى أن النتائج الإيجابية لهذه المشروعات ساهمت فى حث بعض الجهات على اتخاذ مبادرات التعميم فى باقى المنشآت التابعة لها وهو الهدف المرجو من هذه المبادرة، وكذا تحول السوق نحو استخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة ولاسيما بعد إعداد مواصفات قياسية لهذه النظم مع تشجيع التصنيع المحلى لها.
