لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت موقعة منه أو من وكيله.. والعدول عنها خلال أسبوع
أكدت وزارة القوى العاملة استمرار الحوارات المجتمعية حول مشروع قانون العمل الجديد، وطرفى العملية الإنتاجية للتوافق عليه قبل عرضه على البرلمان.
قال جمال سرور وزير القوى العاملة، إن المشروع نص على عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله.. والعدول عنها خلال أسبوع.
أضاف أنه لأول مرة فى مصر يتم إنشاء محاكم عمالية لتحقيق العدالة الناجزة، ومجلس قومى لتنمية مهارات القوى البشرية لربط التدريب بالتشغيل.
أشار إلى أن عقد العمل غير محدد المدة الأصل فى التعاقد والاستثناء إبرامه لمدة محددة، كما عرف المشروع الأجر الذى تحسب على أساسه حقوق العامل، وإزال اللبس بين الوهبة ومقابل الخدمة، كما فعل من سبل الحوار الاجتماعى وآليات التسوية الودية، وحظر الإضراب فى مراحل تسوية منازعات العمل ووقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل طوال مدته.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الخميس، الاتحاد المحلى لعمال حلوان، فى حوار مجتمعى حول المسودة الثالثة المعدلة لمشروع قانون العمل الجديد، قبل عرض على البرلمان، للاستماع لكل ملاحظاتهم على مشروع القانون، وذلك بحضور، ومجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد ورئيس الاتحاد المحلى لعمال حلوان، والقيادات العمالية بالاتحاد والمنظقة الصناعية والدكتور خالد القاضى نائب رئيس جامعة حلوان.
وأوضح الوزير، أن قانون العمل من أهم القوانين التى تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة موضحاً أن يشمل تحت مظلته عدداً يتجاوز 24 مليون شخص بشكل مباشر، فضلاً عن أفراد أسرهم بشكل غير مباشر.
وشدد على أن دور الدولة بات واضحاً فى حماية حقوق العمال ورعاية مصالحهم، وأصبحت الحماية تركز على كفالة التوازن بين طرفى علاقة العمل فى إطار من العدالة والإنصاف، وبما يكفل ترسيخ السلام الاجتماعى، وصولاً إلى آفاق رحبة من التعاون بين طرفى علاقة العمل تؤثر إيجاباً على الاستثمار، وتأمين فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أنه فى ضوء هذه المعانى جاء مشروع قانون العمل الجديد.
