التقى اعضاء البعثة المصرية التي تزور بولندا حاليًا وينظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية مع قيادات وزارة التنمية الاقتصادية البولندية، حيث ناقشوا تجربة بولندا في الإصلاح الاقتصادي التي بدأت عام 1989 للخروج من عباءة النظام الاشتراكي، من أجل اللحاق بركب التطور وانضمامها للاتحاد الأوروبي في أول مايو من عام 2004.
وأشار الجانب البولندي إلى حرص بلادهم على مضاعفة معدلات النمو الاقتصادي إلا أنها مازالت أقل من جيران بولندا بالاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى نجاح حكومتهم في تخفيض معدلات البطالة ومضاعفة الإنتاج الزراعي والصناعي مع تطوير البنية التحتية من الطرق وشبكات السكك الحديدية وتحسين كفاءة إدارة الأصول والممتلكات العامة.
وأكدوا أنه برغم كل الجهود التي تبذلها الدولة فإن كل هذه القطاعات لم تتطور بالدرجة المرضية للحكومة البولندية التي تطمح للمزيد من التحسين ورفع الكفاءة.
وقالوا إن بلادهم تسعي أيضًا باستمرار لتحسين مناخ الاستثمار مع تحديد المدن الأكثر كفاءة والأفضل لجذب المستثمرين، حيث تتضمن إستراتيجية 2030 تحسين كفاءة وتنافسية القطاعات الاقتصادية المختلفة لتحسين ترتيب بولندا في مؤشر منتدى الاقتصاد العالمي الذي نعتبره المؤشر الاساسي دوليًا، بجانب أن التنافسية لابد أن تتضمن قيمة مضاعفة مرتفعة للصادرات البولندية، وهو ما يعني مزيدًا من الاهتمام بالتدريب والتعليم العالي والفني، وكذلك الاهتمام بالإنفاق أكثر على الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال مع الأخذ بعين الاعتبار تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها بصورة فاعلة.
وأشاروا ألى أن أستراتيجية التنمية ببلادهم تراعي أيضا أن تكون التنمية في جميع الأقاليم والمدن الصغيرة بصورة متوازنة ومتساوية وتركز علي مساعدة المناطق الأكثر احتياجًا.
وقالوا إن نظام اللامركزية الذي تم تطبيقه في بولندا منذ سنوات راعى التدرج في التنفيذ ما ضمن له النجاح خاصة مع حرص الحكومة البولندية على مراعاة أوضاع المقاطعات الأقل حظا، مع ضمان عدم تضارب إستراتيجيات وخطط هذه المحليات أو تعارضها مع الإستراتيجية العامة للدولة كلها، وذلك من خلال وضع كل مقاطعة إستراتيجية خاصة بها وفق المعايير والقواعد والسياسات المعلنة من قبل الدولة.
وردا علي ما اثاره الجانب البولندي من اهمية مؤشر المنتدي الاقتصادي العالمي أكد سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية من أن مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي كل العالم ينظر له بعين الاعتبار، سواء كانت حكومات أو مجتمع الاستثمار والأعمال الدولي، ولذا يجب أن ندعم جميعا جهود الدولة المصرية في تحسين ترتيب مصر بالمؤشر ومؤشراته الفرعية الأخرى.
وقال إن المجلس الوطني للتنافسية يتبني عددًا من المبادرات والمشاريع الهادفة لزيادة كفاءة القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الحاصلات الزراعية والسياحة والإدارة المالية، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة، حيث نؤمن بأن تحسين تنافسية مصر إنما يأتي من زيادة كفاءة وتنافسية القطاعات الاقتصادية ككل وخاصة الأكثر تاثيرًا في قيادة معدلات النمو.
كما قام الوفد المصري بجولة في أروقة وقاعات البرلمان البولندي، حيث تم الالتقاء بعدد من النواب الذين كشفوا عن دور البرلمان في مناقشة واعتماد الموازنة العامة ببولندا، حيث تجري مناقشات كثيرة حول الموازنة التي تسفر عادة عن إدخال العديد من التعديلات علي مشروع الموازنة العامة، كما يتم عقد نحو 500 اجتماع للجنة المالية على مدى العام لمناقشة الموازنة واعتمادها والأهم متابعة تنفيذها علي مدى العام، حيث ينبثق عن هذه اللجنة 20 لجنة أخري فرعية تختص كل منها بجزء محدد بالموازنة، فمثلا هناك لجنة خاصة لمتابعة اتفاق المساعدات التي تحصل عليها بولندا من الاتحاد الأوروبي، وأخري لمتابعة اداء مصلحة الضرائب البولندية وثالثة لادارة المالية العامة ورابعة لاليات تنفيذ الموازنة.
وقالوا أن عدد أعضاء اللجنة المالية يبلغ 47 عضوًا جميعهم متخصصين في الشئون المالية وهذا العدد يمثل نحو 10% من أعضاء البرلمان البولندي البالغ 460 عضوا وهو ما يظهر الأهمية الكبيرة التي توليها بولندا للملف المالي.
يذكر أن البعثة المصرية التي تزور بولندا حاليًا تضم 25 من ممثلي وزارتي التخطيط والمالية وأعضاء من مجلس النواب المصري وحزبيين وأكاديميين إلي جانب اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، وفقا للأهرام.
