تصاعدت التساؤلات حول عدم تحرك لجنة مراقبة السوق فى البورصة المصرية أو الهيئة العامة للرقابة المالية نحو الارتفاعات القوية لأسهم شركات الحديد والصلب التى سبقت قرار مجلس الوزراء بخفض أسعار الغاز الموردة لتلك المصانع بيومين من إعلانه، ما يوجه أصابع الاتهام نحو تسريب القرار واستفادت تلك الشركات منه.
فشهدت جلستا تداول الاثنين والثلاثاء الماضيين تضاعف أحجام التداول على أسهم «حديد عز» و«عز الدخيلة» و«عتاقة» بأكثر من 5 إلى 20 ضعف متوسط حجم تداولاتها اليومية، ما دفع أسعار الأسهم الثلاثة للصعود خلال الجلستين السابقتين لقرار مجلس الوزراء بخفض أسعار الغاز الموردة لشركات الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
ويمثل الغاز أكثر من 25% من تكلفة إنتاج الحديد وهو ما يعد خبراً جوهرياً على شركات القطاع ويعد عدد المستفيدين منه محدوداً من بينها 4 شركات مقيدة هى «الحديد والصلب المصرية» و«حديد عز» وشركاتها التابعة «الدخيلة» و«مصر الوطنية للصلب – عتاقة» بالإضافة إلى شركة «بشاى» غير المقيدة بالبورصة.
وتعد تلك الارتفاعات المسبقة للأسهم نتيجة الاستفادة من معلومات جوهرية مسربة، من المخالفات التى أشارت لها قواعد الحوكمة، ومن الجرائم التى تستوجب السجن والتغريم، ما سيطرح الأسئلة حول قيام الرقابة المالية والبورصة بمتابعة أكواد المتعاملين خلال تلك الجلسات بالشراء.
سجل سهم «حديد عز» تنفيذات بلغت 4.6 مليون سهم يوم الاثنين 7 مارس و10 مليون سهم يوم الثلاثاء 8 مارس فى حين أن متوسط تنفيذات السهم خلال آخر 6 أشهر لم يتجاوز 1.5 مليون سهم يومياً، ليرتفع السهم من مستوى 6.41 جنيه إلى 8.13 يوم الخميس بارتفاع 26.8% خلال 3 جلسات.
فيما كان سهم «العز الدخيلة» الأعلى تنفيذاً حيث ارتفع حجم تنفيذات السهم من مستوى 800 سهم فى المتوسط يومياً إلى 26200 سهم يوم الاثنين قادت السهم للصعود من مستوى 193.83 جنيه إلى 232.32 جنيه خلال 3 جلسات بارتفاع 19.9%.
وأرتفع سهم «عتاقة» 11% خلال نفس المدة من مستوى 8.94 جنيه إلى 10 جنيه فيما سجلت أحجام التداولات ارتفاعاً من مستوى 1000 سهم يومياً فى المتوسط إلى 26.4 ألف سهم.
كان مجلس الوزراء قد اجتمع مع ممثلى 4 شركات حديد هى «حديد عز» و«الدخيلة» و«بشاى» و«عتاقة» الخميس 3 مارس لمناقشة خفض سعر الغاز المورد للشركات من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بناءً على دراسات ومذكرات قدمتها الشركة والغرفة التجارية بالقاهرة واشترط مجلس الوزراء أن تعمل الشركات بطاقتها الإنتاجية الكاملة مقابل الوعد بإصدار قرار خفض الأسعار خلال الأسبوع التالى للاجتماع على أن تقوم الشركات بالعمل بالطاقة الكاملة خلال شهر مارس الحالى وهو ما أكده أحد الحاضرين للاجتماع.
