«همام»: تحسن السيولة الدولارية والطروحات الجديدة يحمسان صعود السوق
«النبراوى»: رفع سعر الفائدة فى البنوك والقروض الدولارية محطات مهمة فى مستقبل السوق
حذر خبراء سوق المال من تعرض البورصة لانتكاسة جديدة حال فشل سياسات المركزى فى اجتذاب الدولار، ما قد ينذر بتكرار سيناريو 18 مايو الماضي، الذى شهد خسارة المؤشر الرئيسى للبورصة 15% من قيمته بعد ارتفاعات السوق نتيجة تأجيل قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية بقيم تعاملات مرتفعة.
وقال محمد همام، العضو المنتدب لشركة سيجما للوساطة فى الأوراق المالية، إن البورصة على موعد مع الأداء الإيجابي، خلال التعاملات المقبلة، بدعم من قرارات البنك المركزى المتعلقة بالسياسة النقدية، التى من شأنها المساهمة فى خلق انفراجة لأزمة الدولار، علاوة على الطروحات الجديدة فى السوق التى تزيد من الأسهم المطروحة فى القطاع الغذائي، وتحفز صعود السوق.
وأوضح أن إلغاء حدود الإيداع للشركات التى تتعامل فى السلع الأساسية والأفراد، يؤدى إلى سحب السيولة الدولارية من السوق السوداء، صوب منظومة القطاع البنكي، ما ينعكس فى انفراجة أزمة الدولار، وتحسين قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعن قيم التعاملات قال «همام»: «ارتفاع السيولة فى السوق ايجابي، إلا أن استقرارها خلال الفترة المقبلة حول 500 – 600 مليون جنيه أمر محورى لاستمرار الأداء الإيجابى للأسهم».
قال محمد النبراوي، مدير أصول بشركة إتش سى للأوراق المالية، إن ارتفاعات السوق خلال تعاملات الخميس الماضي، جاءت نتيجة الأخبار الإيجابية، التى تمثلت فى تخفيض سعر الغاز الطبيعى لشركات الحديد، ما ظهر جلياً فى ارتفاعات سهم «حديد عز» بنحو 20%، علاوة رفع توزيعات أرباح الشركة المصرية للاتصالات بنسبة 67%، لتصل 75 قرشاً للسهم مقابل 45 قرش، وقرارات البنك المركزي.
وتابع: البورصة تحتاج إلى استمرار انتهاج السياسات الإصلاحية للاقتصاد المصري، ومن ثم شركاته، حتى لا يتكرر سيناريو ارتفاعات السوق القوية فى 18 مايو من العام الماضي، والتى شهدت تنفيذ قيم تعاملات فى السوق تتجاوز 650 مليون جنيه، الا أن المؤشر الرئيسى دخل بعدها فى موجة من التراجعات القاسية بداية من 19 مايو من العام 2015، من مستويات 8260 نقطة، صوب 7006 نقطة بختام العام الماضي، بتراجع نسبته 15%.
وشدد النبراوى على أن القرارات التى اتخذها البنك المركزى تمنح رؤية ايجابية للمتعاملين بشأن مستقبل الاقتصاد ومن ثم السوق وقدرته على استكمال التحرك الصاعد، الا أنه حذر من سيناريو تأجيل قانون الضرائب حال عدم استمرار انتهاج مزيد من السياسات الإصلاحية للاقتصاد.
وقال إن أداء البورصة خلال الفترة المقبلة، مرهون بعدة قرارات تأتى على رأسها اجتماع البنك المركزى المقبل، التى ربما تشهد رفع سعر الفائدة فى البنوك المصرية، علاوة على تطورات القروض الأجنبية لمصر، والتى من شأنها أن تسهم فى انفراجة ازمة الدولار فى مصر.
وعلّق ايمن صادق، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، بأن البورصة بعثت رسالة إلى الاقتصاد المصرى تعبر عن استعدادها للتفاعل الايجابى مع الاصلاحات الاقتصادية، خاصة أن الاسهم المصرية تتمتع بأداء مالى جيد يؤهلها للصعود.
ورصد صادق أبرز المحفزات الإيجابية التى تحتاجها البورصة خلال التعاملات المقبلة، والتى تأتى على رأسها، ايجاد مخرج من مشكلة الدولار، وتأمين توافره بشكل مستقر فى السوق، لدعم الشركات الصناعية، فضلاً عن البحث عن إصلاحات للسياسات النقدية.
