أبوعش: الشركة حصلت على دعم وزير الاستثمار الأسبق ولم نعانى مثل الجهات الأخرى
فى عام 2009 انتشرت فروع صغيرة شبه خالية لشركة غير معروفة تحمل يافطات مكتوبا عليها كلمة “تنمية”، قبل أن تتحول فى وقت لاحق إلى أكبر ممول غير بنكى للقطاع متناهى الصغر فى مصر.
وتعد شركة تنمية أحدى جهات التمويل المتخصصة فى تمويل شريحة عملاء متناهى الصغر التى أثبتت قدرتها على النمو بخطوات سريعة خلال 6 أعوام لتتمكن من تحقيق أرباح تتجاوز 40 مليون جنيه العام الماضى.
وأثبت الفقراء الذين استثمر مساهمو تنمية فى تقديم الخدمات المالية لهم أنهم قادرون على تحقيق الأرباح لمستثمرين بحجم شركة القلعة التى ساهمت فى تأسيس تنمية، وأنهم أرض خصبة للنمو والاستثمار.
وقال عمرو أبوعش الرئيس التنفيذى للشركة وأحد المساهمين والمؤسسين للشركة أن تنمية لها تجربة خاصة انطلقت من رغبة مجموعة أفراد بتاسيس جهة تمويل غير مصرفية تخدم شريحة مهمشة من مختلف جهات التمويل الأخرى، وهى عملاء متناهى الصغر التى لا تتجاوز قيمة تمويل العميل الواحد 50 ألف جنيه.
أرجع أبوعش الفضل الكبير فى تذليل عوائق تأسيس الشركة قبل صدور القانون إلى وزير الاستثمار محمود محيى الدين وقتها الذى ساهم فى تدشين تلك الشركة لما يراه من أهميتها خاصة للاقتصاد القومى، وأضاف أبوعش ان وزير الاستثمار وجه تعليمات بتسهيل الإجراءات فى الوقت التى كان هناك رفض من بعض الجهات الحكومية بوجود شركة تمارس نشاط الإقراض بحجة عدم وجود قانون ينظم هذا النشاط، وللتعامل مع هذا الرفض قامت الشركة بتسويق القروض على أن يتم تقييد التمويل على دفاتر البنوك الممولة.
وقال أبوعش: «لولا تسهيلات وزير الاستثمار لما أنشئت الشركة حتى إصدار القانون الذى تأخر إصداره 7 سنوات».
وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار لم تعترض على تدشين الشركة وسهلت كل الإجراءات وفقا لتعليمات الوزير.
ومن أبرز التسهيلات التى قدمتها وزارة الاستثمار للشركة وقت التدشين هو السماح لـ«تنمية» بالاعتماد على بعض الشركات المملوكة للدولة ولها فروع مهيأة لممارسة النشاط فى البداية كالشركة القابضة للتأمين وفروع الجمعيات الاستهلاكية بدلا من تدشين الفروع ورفع التكلفة.
وقال الرئيس التنفيذى للشركة: إن العقبة الأساسية، التى واجهت الشركة عند التأسيس هو الرأى القانونى ومسمى تسجيل النشاط، وهو ما تدخل فيه ايضا وزير الاستثمار لتذليله لتخرج تنمية إلى النور.
وقال أبوعش: إن تنمية تم تسجيلها كشركة مساهمة برأسمال 35 مليون جنيه، وتم تعيين محامٍ لتخليص الإجراءات القانونية اللازمة، وبلغت تكلفة الإجراءات القانونية لتدشين الشركة بالهيئة 19 ألف جنيه، ولم يستغرق التسجيل فترة طويلة.
وأشار أبوعش إلى أن الأفراد مؤسسى الشركه وهو حازم مدنى وعمرو أبوعش وعمرو أبو العزم تقدموا بنموذج متكامل لتدشين الشركة للبنك المصرى الخليجى الذى رفض فى البداية الفكرة ثم تحمس لها مرة أخرى، وذلك بحكم علاقات المؤسسين السابقة بقيادات البنوك، الذين شغلوا مناصب بها من قبل.
والخطوة التالية كانت عرض المشروع على أحد أكبر المستثمرين، وهى مجموعة القلعة التى ساهمت فى التدشين بنحو %51 لإيمانها بالفكرة الذى دفعها للمساهمة مع افراد فى ذلك المشروع او الشركة، مشيرا إلى أن مساهمة بنك فى النشاط يدعم ويحفز المستثمرين على المشاركة ايضا وهو ما حدث فى تجربة تنمية.
مؤخرا باعت شركة القلعة حصتها فى الشركة، والتى رفعتها إلى %70 على مدار السنوات الماضية إلى المجموعة المالية هيرمس، التى استحوذت على %6.7 أيضا حصة من فريق الإدارة فى صفقة تبلغ قيمتها 345 مليون جنيه.
ووفقا لأسعار الصفقة تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لشركة تنمية 450 مليون جنيه بعد 7 سنوات على إطلاقها، لخدمة صغار المقترضين.
وعلى مدى السنوات السبع الماضية تحولت «تنمية» من شركة صغيرة أو فى أحسن الأحوال متوسطة إلى شركة كبيرة يعمل فيها 1500 شخص ولديها 115 فرعا فى أنحاء الجمهورية، وبلغت أرباحها خلال العام الماضى 42 مليون جنيه، وهو أكبر من رأسمال الشركة عند التأسيس.
وتستعد تنمية للدعوة لعقد اجتماع مجلس إدارة بالتشكيل الجديد بعد عملية الاستحواذ خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد موافقة البورصة على نقل الأسهم من القلعة إلى هيرميس الأسبوع الماضى
واستبعد أبوعش طرح تنمية فى البورصة فى المستقبل القريب، مشيرا إلى ان البورصة إحدى الآليات المالية التى من الممكن اللجوء إليها حال الحاجة لذلك.
ووصف أبوعش تجربة «تنمية» بالخاصة التى حظت باهتمام وتمويل وتحفيز وتوفيق ساهم فى خروجها للنور بشكل سريع.
ولكنه يرى أن مشاكل القطاع الصغير والمتوسط كبيرة ولا تنطبق على تنميه منها إجراءات الدخول والخروج الأمن ايضا حال عدم نجاح الشركة وقال أبوعش إن مشكلات المشروع تكثر كلما صغر حجمه والصعوبة تتمثل فى الموافقات وتراخيص والموافقات الصحية خاصة فى المتناهى الصغر حيث يعمل صاحب المشروع بنفسة وبدون محامٍ فى تخليص الإجراءات ويواجه استغلال الجهات العامة لاستخراج التراخيص اللازمة.
وأشار العش إلى أنه على الرغم من ان الشكوى العامة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية هى وصول التمويل لمستحقية فإن المشكلة الحقيقية ليست نقص التمويل وإنما فى آلية توصيل هذا التمويل او سد الفجوة بين نقص التمويل للعملاء وزيادة السيولة فى جهات التمويل، وبالتالى الأزمة على مستوى صاحب المشروع نقص التمويل وعلى مستوى اصحاب التمويل تدنى الطلب.
ولكى يتم التواصل بين الطرفين هناك بعض المعايير الواجب توافرها بين جهات التمويل والتى تتمثل فى البنوك وشركات التمويل، التى تختلف وفقا للتخصص ومنها تأجير تمويلى وتمويل عقارى وتمويل صغير ومتناهى بخلاف التمويل المباشر من الأفراد.
ويرى أبوعش ان تجربة القطاع المصرفى فى التعامل مع شريحة تلك العملاء بشكل مباشر غير موفقه بالقدر الكافى لأسباب وجيه بأستثناء بنك القاهرة الذى بدأ فى 2001 وما زال يمارس النشاط على مدى 15 عاما يتبعه بنك مصر الذى بدأ برنامجا ولم يكتمل فيه، وبنك إسكندرية مثال يحتذى به على استحياء.
وأشار إلى أن البنوك أمام خيارين للتوسع فى النشاط أما التأهيل بشكل جيد لإتاحة التمويل اللازم للعملاء بشكل مباشر أو التمويل من خلال شركات تمويل متخصصة كتجربة البنك المصرى الخليجى الذى تمثل محفظته %50 من تمويلات بنك القاهرة للمتناهى الصغر ولكن بإمكانات محدودة من الفروع والكوادر التابعة للبنك.
وثانيا شركات التمويل المتخصصة أو الجمعيات الأهلية التى تواجه صعوبة فى توفير التمويل اللازم مشيرا إلى أن هناك دولا تسمح للشركات فى الحصول على التمويل تحت مسمى جهات تمويل غير مصرفية تقبل الودائع مطالبا بتطبيق ذلك فى مصر، ومن الممكن ان تكون خاضعة بنموذج بنكى خاص لرقابة البنك المركزى مشيرا إلى أن المطالبة بذلك لم تكن ببعيدة عن الالتزام بقواعد التمويل وحماية أموال المودعين لتسهيل عملية التمويل وتوسيع شريحة العملاء وبسعر ارخص وايا كانت جهة الرقابة سواء هيئة الرقابة المالية أو البنك المركزى.
وقال: إن الخدمة الأهم لعملاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الادخار وليس التمويل مدللا على ذلك بتجربة إندونيسيا التى سمحوا لجهات تمويل غير مصرفية بالادخار مثل بنك «ريكات إندونيسيا» الذى اصبح لديه 6 حسابات ادخار لكل حساب تمويل، وهو يدل على اهمية تلك الشركة فى جذب اموال خارج القطاع المصرفى، وبالتالى سهولة دمج القطاع للرسمى للاقتصاد ولا بد ان يكون احد العناصر الأساسية لتوجه الدولة هو تمكين جهات تمويل غير مصرفية لتحصل على التمويل بشكل أسهل.
