توقعات التضخم عند 11.3% بنهاية يونيو المقبل.. و9.5 جنيه للدولار خلال العام المالى المقبل
توقع بنك الاستثمار HC أن ينخفض النمو الاقتصادى خلال العام المالى الحالى ليصل إلى 3.4%، مقارنة بـ4.2% العام المالى الماضى.
وتستهدف الحكومة الوصول إلى معدلات نمو اقتصادى تتراوح ما بين 5 و5.5% خلال العام المالى الحالى وفقاً للخطة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف فى تقرير يحمل عنوان «ماكرو مصر» حصلت البورصة على نسخة منه، أن تعافى الاقتصاد المصرى يقع تحت ضغوط التحديات الأخيرة، التى تعرض لها خلال الشهور الماضية، والمتمثلة فى نقص العملة الأجنبية وتأثيراته السلبية على القطاع الخاص غير النفطى بأكمله، وانخفاض عائدات القطاع السياحى.
وأوضح بنك الاستثمار أن سياسات الحكومة الأخيرة باتت تستهدف التضخم ومستويات الاسعار فى السوق، والتى قد تحد من قدرة البنك المركزى لتحفيز النمو، خاصة فى ضوء ارتفاع تكلفة مصادر العملة الأجنبية، متوقعاًَ أن تصل معدلات التضخم خلال العام المالى الجارى إلى 10.7%.
ويرى أن قرارات البنك المركزى فى إلغاء سقف الإيداع الدولارى للأفراد الطبيعيين والشركات المستوردة للسلع الأساسية سيكون إيجابيا، وأنه سيكون أكثر فاعلية بجانب ترشيد الاستيراد.
وقال: إن رفع سقف الإيداع الدولارى بجانب رفع اسعار الفائدة على الشهادات الدولاية قد يساعد فى زيادة مخاطر السيولة بالعملة المحلية على المدى القصير، ويدفع البنوك لسحب الأموال الزائدة المودعة لدى البنك المركزى، مما يساهم فى ارتفاع معدلات التضخم لتصل إلى 10.7%.
وقرر البنك المركزى إلغاء سقف الايداع الدولارى للأفراد الطبيعيين، والذى حدده قبل عام بـ50 ألف دولار شهريا، بالإضافة إلى إلغائ سقف الايداع للشركات المستورده للسلع الاساسية، مع الإبقاء على 250 ألف دولار إيداع شهرى للشركات المستوردة، ومليون دولار شهرياً للشركات المصدرة.
وتوقع أن يتجه البنك المركزى إلى سعر صرف أكثر مرونة للدولار خلال العام المالى المقبل، فى ظل توقعات بعودة القطاع السياحى وزيادة السيولة الدولارية فى السوق، متوقعاً أن يصل سعر صرف الدولا أمام الجنيه إلى 9.5 جنيه فى السوق الرسمي.
وأضاف التقرير أن عجز الموازنة العامة للدولة يمثل مصدر قلق خلال العام المالى الجاري، متوقعاً أن يصل إلى 11.3% بنهاية يونيو المقبل بقيمة 316 مليار جنيه، و10.9% بنهاية يونيو 2017.
وتستهدف الحكومة الوصول إلى 8.9% عجز الموازنة خلال العام المالى الحالى، وفقاً لبيانات منشور إعداد الموازنة.
ويرى أن الخطوات الإيجابية التى اتخذتها الحكومة بشأن العجز فى عام 2014، تعثرت خلال العام المالى الحالى، بعد التراجع عن تطبيق بعض التشريعات فى ظل انخفاض حاد فى أسعار السلع دولياً.
وذكر أن الودائع داخل النظام المصرفى تحتاج إلى زيادات لتلبية احتياجات كل من الحكومة وتمويل مشروعات القطاع الخاص.
وتوقع التقرير زيادة فى عوائد أدوات الدين الحكومى خلال الفترة المقبلة، مما قد يساهم فى زيادة الضغوط على المالية العامة للدولة.
ووفقاً للتقرير فإن بنك الاستثمار يتوقع أن ينخفض الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية خلال العام المالى الحالى إلى 15.7 مليار دولار، وانخفاض الدين العام إلى 82% من الناتج المحلى الإجمالى.
