«ماهر»: البورصة البوابة الأوسع لنقل الشركات الصغيرة لملعب الكبار والاستفادة من «المبادرة»
بدت بورصة النيل للوهلة الأولى وكأنها أقصيت من المنافسة بعد مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى قلصت تكلفة الحصول على القروض إلى %5 فقط، لتطرح تساؤلاً حول تنافسية أدوات التمويل وفرص بورصة النيل كأداة تمويلية لهذه النوعية من المشروعات، وهل ستنسحب الشركات الصغيرة المقيدة وتتخارج من السوق أو تعدل باقى الشركات خططها للطرح؟
قال محمد ماهر الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار برايم القابضة، إن دور بورصة النيل ليس فقط التمويل مثلما يتصور البعض وفى ظل مبادرة البنك المركزى فستفقد ميزتها النسبية، مشيراً إلى أن القيد يعد نقلة نوعية للشركة بشكل عام، حيث تتحول الشركة إلى كيان مؤسسى يطبق قواعد الحوكمة، والإدارة الاحترافية، فضلاً عن توفير نوعين رئيسيين من السيولة الأولى على سهم الشركة وسهولة الدخول والخروج، ومن ثم إمكانية التعبير عن القيمة الحقيقية لها، بعكس الشركات المغلقة، فضلاً عن تنوع بدائل التمويل عبر المساهمة أو من خلال الديون.
ولفت الى أن الاقتراض البنكى يتم وفقاً لضوابط، والتى تشترط عدم تجاوز حجم القروض نسب محددة من رؤوس اموال الشركات، ومن ثم فإن الاعتماد على الاقتراض البنكى سيكون أمرا محدودا، وستحصل الشركة على تمويل محدود وفقا لرأسمالها، بالتالى سيكون متاحا لها تمويل حجم معين من الاستثمارات، ثم تحتاج الشركة لزيادة رأسمالها.
وتابع: إمّا الاعتماد على بورصة النيل بالنسبة للشركات الصغيرة، والمتوسطة فى التمويل، فبعيداً عن تكلفة التمويل وتكلفة الفرصة البديلة، فأن خطط التوسع بالنسبة للشركات تكون غير محدودة بحجم معين كما أن الشركات تستطيع الاقتراض بنسب أكبر من رأسمالها الأسمى بناءً على القيمة السوقية لها، فضلاً عن سهولة الإجراءات فى ظل نظام الرقابة والإفصاح المتبع فى سوق المال، والذى يسهل على البنوك عمليات مراجعة أوراق الحصول على القرض والضمانات.
وقال: «رأينا عدة نماذج لشركات مقيدة فى البورصة بدأت برؤوس أموال قرابة 50 مليون جنيه، الا أنها نجحت عبر مجموعة من زيادات رؤوس الاموال من خلال البورصة فى تخطى حاجز المليار.
ومن بين هذه الشركات «أوراسكوم للاتصالات» قبل عام 2004 و«بالم هيلز» و«سوديك» و«جى بى أوتو» قبل ظهور بورصة النيل.
وجذبت بورصة النيل 31 شركة مقيدة خلال الفترة الحالية، بمتوسط أقل من 4 شركات سنوياً، وتـوزعـت الـشـركـات بـن 24 مــتـداول عليها و7 شركات لم يتداول عليها حتى الآن.
وحصلت 7 شركات مقيدة على تمويل نقدى من خلال زيادة رأسمالها بإجمالى 100.7 مليون جنيه، واسـتـحـوذت شـركـة واحـــدة فقط وهى «يونيفيرت» من الشركات السبع على نحو %49.8 من حجم التمويل بواقع 50.2 مليون جنيه.
يرجع تاريخ انشاء بورصة النيل، الى نحو 8 سنوات والتى تم اطلاقها كأداة تمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
وعلى جانب آخر، قال ياسر عمارة العضو المنتدب لشركة «ايجل» للاستشارات المالية، الى أن عدة بنوك تدرس إمكانية إقراض شركات بورصة النيل تحت مظلة مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تبنتها الدولة المصرية مؤخراً، مشيرا الى أن شركات بورصة النيل تأتى على رأس المؤسسات المؤهلة للاستفادة من المبادرة، نظراً لهيكلها الإدارى المنضبط، واتساقها مع قواعد الحوكمة.
اعتبر العضو المنتدب لشركة إيجل، أن الظروف الراهنة من قيم التعاملات فى البورصة وأداء السوق تتناسب مع طروحات شركات بورصة النيل، إذ تتميز بانخفاض حجم الطرح، فضلاً عن تهافت المتعاملين على اقتناء أسهم الشركات نتيجة الارتفاعات القوية، التى تحظى بها الأسهم بعد طروحاتها فى السوق.
وأوضح عمار أن مبادرة البنك المركزى زادت من قابلية الشركات على القيد بالبورصة حيث تخطط شركة ايجل للاستشارات المالية لطرح شركتى إكسبريس للحلول المتكاملة، ونيوكاسل للاستثمار الرياضى خلال مارس المقبل فى بورصة النيل.
فيما تخطط «كاتليست بارتنرز» لطرح «ام بى للهندسة» خلال النصف الثانى من الشهر الحالي، فضلاً عن سعى شركة «فيرست للاستشارات المالية» قيد شركتين جديدتين خلال 2016.
تلعب الشركات المتوسطة والصغيرة دورا محوريا فى الاقتصاد المصري، حيث تسهم بنحو %75 من النمو الاقتصادى و%80 من العمالة، وفقاً للبورصة المصرية، ويتم قيد الشركات فى بورصة النيل بحد أدنى مليون جنيه لرأسمالها، على أن يتم طرح %20 على الاقل من اسهم رأس المال بعد الحصول على عدم ممانعة لدارسة القيمة العادلة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
