إطلاق مبادرة «نظم المعلومات» للجمعيات الأهلية بالتعاون مع «الاجتماعى للتنمية» و«مايكروسوفت»
.. ونسعى لتدشين قاعدة بيانات بإشراف «هيئة الرقابة»
مشاركة القطاع المصرفى فى تمويلات القطاع المتناهى لا تتجاوز %30 من إجمالى التمويل
نترقب إطلاق مبادرة للتمويلات المتناهية الصغر ودمجها ضمن منظومة رسمية
10 بنوك انضمت لعضوية الاتحاد.. ونتفاوض مع بنكى التنمية الصناعية والزراعى
75 ألف جنيه تكلفة عضوية البنك السنوية فى الاتحاد
قال حسن إبراهيم، مدير عام الاتحاد المصرى للتمويل المتناهى الصغر، إن حجم التمويلات التى تم منحها للمشروعات المتناهية الصغر يصل إلى 3 مليارات جنيه، ووجهت لـ1.5 مليون عميل وفقا للتقديرات المبدئية التى أقرتها الجهات المتخصصة.
أوضح إبراهيم فى حوار لـ«بنوك وتمويل» أن عدد البنوك التى انضمت لعضوية الاتحاد يصل إلى 10 بنوك، أبرزها الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والتجارى الدولى وفيصل الإسلامى والمصرف المتحد بالاضافة إلى بنك قطر الوطنى، مشيرا إلى أن الاتحاد يجرى مفاوضات مع بنكى التنمية الصناعية والعمال المصرى والتنمية والائتمان الزراعى للدخول فى عضويتة لتكوين تحالف مصرفى قوى يشجع التمويلات المتناهية الصغر.
وأشار إبراهيم الى أن اجمالى عدد الأعضاء بلغ 670 عضوا من الجمعيات الأهلية والشركات والبنوك وجارٍ زيادة الأعضاء خلال الفترة المقبلة تلبية لاحتياجات السوق المصرى.
أضاف إبراهيم أن البنوك شريك أساسى فى قاطرة التنمية، مشيرا إلى تكلفة العضوية السنوية للبنك او الشركة تقدر بـ75 ألف جنيه، لكنه لا يعتبر مصدرا أساسيا فى تمويل الاتحاد بقدر ما يهدف إلى تقديم الدعم الفنى والإرشاد التمويلى والتدريبات.
أشار حسن إلى أن الصندوق الاجتماعى للتنمية يجرى فى الوقت الحالى دراسة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر التابع للرقابة المالية لإطلاق مبادرة «نظم المعلومات»، التى تشمل برنامج نظم الاقراض والحصول على بيانات للجمعيات الأهلية الصغيرة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، مشيرا الى أن هذه المبادرة مجانية ولا يتقاضى عليها الاتحاد أى تكاليف مالية.
وأضاف إلى أنه جارٍ تقديم قاعدة بيانات لحصر عدد العملاء بالتعاون مع وحدة الرقابة على النشاط بهيئة الرقابة المالية.
أضاف أن السوق المصرى لا توجد به دراسات واضحة منذ عام 2010 لرصد بيانات السوق وحجم التمويلات والفرص المتاحة والقطاعات والفئات التى يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الدراسة سيتم الانتهاء منها خلال الشهر الجارى، مع توقعات بالإعلان عنها خلال الربع الثانى من 2016.
لفت إبراهيم إلى أن الاتحاد يقدم دراسات متخصصة للسوق وأبحاثا عملية استكشافية لواقع السوق وحصر مشكلاته والعوائق التى تواجه التمويل والعمل على حلها حتى لا تمثل إشكالية أمام المانح والمقترض.
تابع إبراهيم أن مشاركة القطاع المصرفى للتمويلات المتناهية الصغر ضئيلة جدا ولا ترقى للمستوى المطلوب، لافتا إلى أن %70 من اجمالى عدد العملاء المخدومين فى التمويل من قبل الجمعيات الأهلية فقط وتتوزع النسبة الباقة على البنوك، معتبرا أن بنك القاهرة لديه الصدارة فى التمويل الأصغر بالإضافة إلى وجود برامج متعددة تمويلية.
ذكر إبراهيم أن هناك ترقباً جماعياً لإطلاق مبادرة خاصة للمشروعات المتناهية الصغر من قبل الجهات الحكومية، والتى تهدف إلى تذليل جميع التحديات الموجودة بالسوق المصرى والعمل على زيادة الشمول المالى للفئات المستهدفة.
ويقود البنك المركزى تحالفا يضم الصندوق الاجتماعى للتنمية ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب والتأمينات ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التنمية المحلية والمحافظات وجارٍ وضع الملامح النهائية لإطلاق المبادرة بالتعاون مع هذه الجهات فى خطوة لدمج القطاع غير الرسمى ضمن منظومة رسمية معترف بها.
ويقصد بالتمويل متناهى الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول الى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرا، ويحقق أثرا إيجابيا على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى.
تابع إبراهيم أن الرقابة المالية أقرت آليات جديدة لعمل الاتحاد المصرى للتمويل المتناهى الصغر خلال العام الماضى ليتم العمل بها خلال العام الجارى، لافتا إلى وجود اجتماعات متعاقبة بأعضاء الاتحاد المصرى للتمويل المتناهى الصغر لإقرار آليات العمل من خلاله الفترة المقبلة.
ولفت إبراهيم إلى أنه تم الاتفاق على لائحة نموذجية للجمعيات الأهلية بحيث يكون لكل جمعية ملف خاص بها من التعديل والحذف والإضافة.
ودعا إبراهيم إلى ضرورة تعاون القطاع المصرفى مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الوصول الى كل الشرائح فى القرى والنجوع على خلفية الخبرة، التى تمتلكها الجمعيات وحسم اشكالية فائدة الإقراض بين الطرفين.
وبحسب مدير عام الاتحاد المصرى للتمويل المتناهى الصغر فإن المؤسسات والجمعيات تواجه مشكلات فى فرض وجودها فى السوق المصرى برغم تضافر الجهات المعنية لفض كل العقبات، التى تحجم دورها وتجعله محدودا وأوضح حسن أن مشكلة الحصول على تمويلات من القطاع المصرفى من أهم المشاكل التى تواجه المؤسسات والجمعيات لأن كثير من البنوك تتحفظ فى التعامل معها لارتفاع مخاطر التمويل، مستثنيا البنك الأهلى المصرى من ذلك التحفظ بصفته الريادية فى التمويل.
أضاف حسن أن الفئة أو الشريحة «أ» فى هذه الجمعيات والمؤسسات لا تواجه أى مشكلات فى الحصول على تمويلات بسبب توافر البنية التحتية والتكنولوجية التى تمتاز بالقوة، مشيرا إلى أنها الشريحة التى تتجاوز تمويلاتها حدود الـ50 مليون جنيه. تابع حسن أن الفئة «ب» والتى تتراوح تمويلاتها من 10 ملايين وحتى 50 مليونا تعانى من مشكلات طائلة فى التمويل بسبب حاجتها إلى دعم فنى وتدريب ورفع الكفاءة المهنية بالاضافة إلى الافتقار للبنية المؤسسية، وتشاركها الفئة «ج» والتى تصل تمويلاتها لأقل من 10 ملايين.
ذكر حسن أن هاتين الفئتين تحتاجان إلى منتجات تناسب احتياجاتهما التمويلية من قبل القطاع المصرفى، مشيرا الى أن الصندوق هو الجهة الوحيدة التى تقوم بمنحهما تمويلات بالتعاون مع الجمعيات.
وأوضح أن شركة ضمان مخاطر الائتمان تقدم ضمانات لشريحة «ب» و«ج» ولكن ليست بالطريقة التى ترقى إلى اشباع السوق، مشيرا الى أنه على البنوك أن تعيد النظر فى تمويل هاتين الشريحتين بالتعاون مع الجمعيات والوصول اليها وتقديم تمويلات لها.
ويعتبر الاتحاد المظلة الوطنية للجمعيات والشركات والبنوك المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر، ويضم الاتحاد الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تم الترخيص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى والتى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر والصندوق الاجتماعى للتنمية وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط وفقاً للضوابط التى أقرتها الجمعية العامة.
