قال عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إن الحصيلة بلغت حتى الآن نحو 168 مليار جنيه منها 91 مليار جنيه ضريبة عامة على الدخل و77 مليار جنيه ضريبة مبيعات، ذاكراً أن الحصيلة تشتمل على حصيلة من الفروق الضريبية والمتأخرات بالإضافة إلى مكافحة التهرب.
وأضاف أن معدل التحصيل بلغ 82% من الربط المستهدف، لافتا إلى أن الحصيلة على مدار العام المالى 2015-2016، ستبلغ نحو 340 مليار جنيه وليس 422 مليار جنيه وذلك بعد خصم حصيلة الجمارك والضرائب العقارية.
وأضاف أن الحصيلة المستهدفة خلال العام المالى الحالى ستقل بواقع 32 مليار جنيه نتيجة عدم إقرار ضريبة القيمة المضافة.
ودافع مطر عن انخفاض الحصيلة الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الجارى التى بلغت 137 مليار جنيه، وقال إن الحصيلة سترتفع خلال شهرى مارس وأبريل من ضرائب الدخل باعتبارهما موسم تقديم الإقرارات بينما شهر يونيو يعد موسم إقرارات ضريبة المبيعات.
وأضاف أنه سيقوم ببحث الحصيلة المتوقعة خلال موسم الإقرارات الضريبية خلال الأسبوع الجارى مع المتخصصين.
وفى سياق متصل علمت «البورصة» أن وزارة المالية تبحث إجراء تعديل تشريعى على غرامات التأخير على ضرائب الدخل بحيث يتم احتسابها على تاريخ وجوب الأداء أى من تاريخ ربط الضريبة سواء على جانب الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية.
وقال مصدر بالوزارة لـ«البورصة»، إن الوضع الحالى لغرامة التاريخ يحتسبها على أساس من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لإقرار الضريبى.
وعلى جانب مكافحة التهرب ذكر رئيس المصلحة أن قطاع المكافحة قام بإجراء حملة لمنطقة باب البحر وتم اكتشاف ومصادرة عدد كبير من السجائر المهربة، علاوة على تحويل إحدى الشركات التى تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير بمدينة بورسعيد إلى نيابة المكافحة فى أعقاب ضبط ما يقرب من 200 بطاقات استيرادية مزورة.
وأضاف أن اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب قامت بحلف اليمين أمام النيابة لتبدأ عملها لفض الأحراز وفحصها، على أن يتم تحديد القيمة النهائية للتهرب بناءً على إجراءات اللجنة.
وذكر أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، ومعالجة حد التسجيل ورد الضريبة والمعاملة الضريبة للبيع بالتقسيط والآلات والمعدات.
