118 ألفاً و629 مستفيداً من تمويلات البنك بمختلف القطاعات الاقتصادية محلياً
فرص نمو الشركات الصغيرة تعادل 3.5 مرة مقابل نظيرتها الكبرى
صعوبة الوصول إلى الشرائح الممولة و«الفساد الإدارى» أبرز معوقات نمو القطاع فى مصر
مشروعات «الزراعة» و«تكنولوجيا المعلومات» الصغيرة والمتوسطة جاذبة للتوسع
قالت ليلى عبدالقادر، اخصائى بإدارة الأسواق المالية والتسويق بالبنك الدولى، إن إجمالى القروض، التى ضخها البنك لمصر بلغت 7.04 مليار دولار بنهاية 2015، تستحوذ منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 600 مليون دولار، تمثل %8.5 من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك.
أضافت عبدالقادر إن البنك الدولى يضع قطاع المؤسسات الصغيرة على أولوية أنشطته فى السوق المحلى، نظرا لأهميته فى حل مشكلة البطالة وتوفير مزيد من فرص العمل فى كل القطاعات.
وأشارت عبدالقادر لـ«بنوك وتمويل» إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يمثل أكثر من %98 من الشركات المتاحة بالسوق المصرى، مشيرة إلى أن تلك الشركات توفر %85 من فرص العمل بالقطاع الخاص غير الزراعى و%40 من إجمالى العمالة فى مصر.
وأشارت عبدالقادر إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن المؤسسات الصغيرة قادرة على تحقيق نمو 3.5 مرة من نظيرتها الكبرى، مشيرة إلى أنهعلى الرغم من أهمية تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد المصرى الرسمى إلا أن معدل دوران رأس المال بها بطىء ومنخفض، كما أن معدلات نموها محدودة مقارنة بفترات عملها الطويلة، لذا تظل تلك الشركات لفترات طويلة فى نفس حجمها دون الدخول فى مراحل التطور الطبيعى لنموها، وتفشل فى منافستها للشركات الأكبر.
وترى عبدالقادر أن السبب وراء ضعف معدلات نموالشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر محدودية وصول التمويل لها وحال الوصول تكون تكلفته مرتفعة، وتلتهم أى هوامش أرباح، بجانب العراقيل التنظيمية والفساد الإدارى وصعوبة الوصول إلى الأراضى اللازمة للمشروعات.
أوضحت ليلى أن البنك الدولى أجرى دراسة أثبتت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعانى من متوسط طول فترة الانتظار للحصول على الربط الكهربائى ورخصة التشغيل وثالث أطول وقت لتصاريح البناء وتراخيص الاستيراد وتوصيل المياه، لافتة إلى أن هذه التراخيص مؤشرات عن تأخر نسبى فى إتاحة توفير الخدمات الهامة لممارسة النشاط.
لفتت إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر تعانى من ضعف الوساطة المالية فى مصر والتى تنعكس فى معدلات تشغيل القروض للودائع لتصل إلى %41.9 فقط فى 2016 مقابل %50 فى عام 2011.
تابعت أنه نتيجة لذلك لجأت الشركات إلى مصادر بديلة للتمويل وتعتمد على المدخرات الشخصية والقروض غير الرسمية من أفراد العائلة والأصدقاء، لافتة إلى أن نقص التمويل يعيق أنشطة قطاعات تعتبر المولد الرئيسى للوظائف مثل قطاع الصناعات التحويلية.
أكدت أن البنك الدولى بالتعاون مع الحكومة المصرية يعمل على التصدى للتحديات الرئيسية التى تؤثر على نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها من خلال العديد من الإجراءات بناء على إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولى، والذى يحدد استراتيجية البنك فى ضوء أولويات التنمية فى الدولة.
ذكرت أن البنك الدولى يتبع سياسة إتاحة التمويلات من خلال برنامجين رئيسيين، يتمثل الأول فى تحسين فرص الحصول على تمويل لمشروع صغير ومتناهى بقيمة 300 مليون دولار، والبرنامج الآخر من خلال تشجيع الابتكار لمشروع مالى شامل بقيمة 300 مليون دولار أخرى.
أوضحت أن هذه العمليات مصحوبة بالخدمات الاستشارية والمساعدات التقنية ومجهودات بناء القدرات الممنوحة، مشيرة إلى أن هذه الخدمات تركز على الشباب والنساء ومعالجة الفوارق الإقليمية.
ويتيح البنك الدولى تمويلاته للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية لتوسيع فرص حصول تلك الشركات على التمويل اللازم، وبلغ عدد المستفيدين من عمليات البنك 118 ألفاً و629 مستفيداً، بحيث يمثل %32 منهم نساء و%40 منهم شباب وفقا لمسئول القطاع المالى بالبنك.
أكدت أن برنامج التمويل الثانى يركز على الشباب والنساء والمناطق الأكثر فقرا، ويشمل تمويلات دعم رأس المال ودراسات البنية التحتية المتعلقة بالمشروعات، من خلال القسم المتخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصندوق الاجتماعى وتوفير بناء القدرات المطلوبة للموظفين.
أشارت إلى أن مجموعة البنك الدولى تعمل أيضا مع الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال والحد من البيروقراطية من خلال عدد من الإجراءات الموازية مع شركاء الحكومة المعنية، مؤكدة أن بيئة الأعمال من الأمور المهمة للحد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتبدأ نشاطها وتحقق معدلات نمو.
تابعت أن هناك العديد من القطاعات فى الاقتصاد المصرى الجاذبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكن يعد القطاع التجارى من بين القطاعات التقليدية الأكثر جاذبية.
أوضحت أنه على الرغم من ذلك فإن هناك العديد من القطاعات الأخرى الجاذبة لعمل الـ«SME’s» تتمثل فى قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والقطاع الزراعى والغزل والنسيج، وكذلك الخدمات المتعلقة بالقطاع السياحى.
لفتت إلى ضرورة تطوير آليات المؤسسات المالية والبنوك والمؤسسات المالية الغير مصرفية لإقراض المشروعات الصغيرة، بما فى ذلك آليات تكنولوجيا الإقراض وإدارة المخاطر، واللذان يختلفان عن نظرائهم فى الشركات الكبرى، مضيفة أن تلك المؤسسات عليها أيضا أن تحسن من أساليب التعامل مع الـ«SME›s».
لفتت إلى ضرورة قيام البنوك بإتاحة مجموعة واسعة من المنتجات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجاتها التمويلية مع الحاجة لإتاحة خدمات تطوير الأعمال.
