طالب موظفو هيئة الأوقاف المصرية بالديوان العام والمديريات على مستوى الجمهورية بسرعة حل الأزمة الحالية بالهيئة حتى يتمكنوا من معاودة العمل مرة أخرى.
وأكدوا أن مطالبهم بالكامل تصب فى الصالح العام للدولة والاقتصاد المصرى، لأن الاستغلال الأمثل للهيئة يمكنها من القضاء على الأزمة الاقتصادية التى تعانى مصر منها.
وكان موظفو الأوقاف دخلوا فى اعتصام مفتوح وإضراب تام عن العمل على مستوى الجمهورية مع بداية الشهر الجارى للمطالبة بفصل الهيئة عن الوزارة ويكون المسئول عنها من الجهات الاستثمارية، مع عمل كشف حساب فورى عن الفترة السابقة والبدء فورا فى توضيح ومحاسبة كل من يظهر انه من المستفيدين من الفترة السابقة.
وطالبوا ايضا بإقالة القيادات الحالية لعدم اختصاصها وعدم انجازها أى مشروعات تخص الهيئة او العاملين بها وتلاعبها بمقدرات 6 آلاف موظف، إلى جانب إقالة وزير الأوقاف لعدم تدخله لحل الأزمة.
ورفض الموظفون أى محاولات من مجلس الإدارة لاحتواء الموقف وفض الاعتصام مؤكدين أنهم لن يقبلوا أى مسكنات لهم مرة أخرى.
