أكد فهد بن عبدالله المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في المملكة شهد نمواً سريعاً خلال السنوات الماضية، حيث تمثل حالياً المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة في المملكة قرابة 20% من إجمالي المنتجات المصرفية الإسلامية على مستوى العالم.
وأضاف المبارك، في كلمة ألقاها في مؤتمر أبحاث التمويل الإسلامي صباح اليوم بالرياض: وعلى المستوى المحلي فإن قرابة الـ50% من أصول القطاع المصرفي السعودي متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
بالإضافة إلى المصارف يوجد بالمملكة 30 شركة تمويل تقدم منتجات تمويلية متوافقة مع الشريعة للأفراد والمؤسسات التجارية، إضافة إلى 35 شركة تأمين تعاوني تقدم منتجات تأمين متوافقة مع الشريعة.
وأشار, وفقا لموقع مباشر, إلى أن المصرفية الإسلامية اكتسبت اهتماماً دولياً متنامياً منذ عدة عقود؛ نظراً لنموها الكبير وصمودها أمام الأزمات المالية.
إضافة إلى أن صيغ التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تركز على مبدأ الاستثمار في الأصول الحقيقية والمشاركة في المخاطر، وقد أسهم نموذج التمويل الإسلامي في انتشار مبادئ التمويل المعتمد على الأصول الحقيقية، وتبنيها في قمة دول العشرين كخيار مثالي لتمويل مشاريع البنية التحتية في العديد من دول العالم.
وذكر المبارك أن أصول المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة بلغت ما يزيد على نحو تريليوني دولار على المستوى الدولي تقدم من خلال أكثر من 2000 مؤسسة مالية.
وبلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي منها قرابة 37%، كما بلغ حجم قطاع الصكوك قرابة 300 مليار دولار تمثل حصة دول مجلس التعاون منها قرابة الثلث، وبلغت أصول قطاع الصناديق الاستثمارية الإسلامية أكثر من 75 مليار دولار، منها 45% في دول مجلس التعاون الخليجي، وفاق قطاع التأمين التعاوني عشرين مليار دولار، ممثلاً أكثر من 40% في دول مجلس التعاون الخليجي.
