أكد الاتحاد العربى لحماية المستهلك ضرورة زيادة المنافذ التابعة لوزارة التموين لبيع السلع بأسعار مخفضة لضمان استقرار أسعار السلع.
قالت سعاد الديب، نائب رئيس الاتحاد العربى لحماية المستهلك وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، ان ارتفاع السعر الرسمى للدولار سينعكس على أسعار السلع الغذائية، خاصة أن مصر تعتمد على استيراد 70% من المواد الغذائية.
أضافت الديب أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت متتالية بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار بنسب تتراوح ما بين 10% و25% فى بعض السلع أبرزها الزيت والارز والدواجن والاجهزة الكهربائية. تابعت الديب ان ما ساهم فى شعور المواطن بارتفاع الاسعار ازمة نقص السلع التموينية وارتفاع اسعار بعضها كالزيت والارز الذى ارتفع سعره إلى 4.5 للكيلو مقارنة بـ4 جنيهات قبل الزيادة.
أشارت الديب إلى أن قرار البنك المركزى برفع السعر الرسمى للدولار لابد أن تصاحبه عدة اجراءات احترازية بالتزامن مع القرار للحد من ارتفاعات الاسعار خلال الفترة المقبلة أبرزها زيادة المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية كمنفذ وزارة الزراعة والقوات المسلحة لبيع السلع بأسعار مخفضة، خاصة بالمناطق التى لا توجد بها مجمعات استهلاكية، بجانب الحد من استيراد السلع غير الاساسية وتوفير الدولار لاستيراد السلع الاساسية للمواطن لضمان استقرارها وعدم ارتفاعها بالسوق المحلى.
وأوضحت الديب أن الدولة يجب أن تعمل ايضا على تشجيع الصناعات المحلية ودعمها، وذلك للحد من الاستيراد خلال الفترة المقبلة.
