قال محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن بنكى الأهلى ومصر بدآ اليوم فى طرح أدوات استثمارية مضمونة القيمة لجذب المستثمرين الأجانب للاكتتاب فى أدوات الدين الحكومى بدون القلق من مخاطر أسعار الصرف.
أضاف الأتربى لـ«البورصة»، أن هذه الأدوات تضمن للمستثمر الأجنبى أن يخرج بأمواله والعائد عليها بنفس سعر الصرف الذى دخل به السوق.
وتمثل هذه الخطوة من أكبر بنكين فى السوق محاولة لإعادة المستثمرين الجانب لسوق الدين الحكومى مرة أخرى بعد5 سنوات على خروجهم إثر أحداث يناير 2011، والذين كانت مخاطر سعر العملة أحد الموانع لعودتهم للسوق.
وتلغى هذه الخطوة أى مخاطر قد تترب على تحسن موقف احتياطى النقد الأجنبى من تراجع فى سعر الدولار، وهو ما سيسبب خسائر للمستثمرين فى حال حدوثه، كما أنها تضمن قدرة المستثمر على تحويل أمواله للخارج بدون عقبات.
وقال الأتربى، إن الضمانة تشمل توفير السيولة للدولارية للعميل عند تخارجه من السوق. وتعد هذه النقطة فى غاية الأهمية فى ظل الصعوبات التى تواجه المستثمرين والشركات فى تحويل أرباحهم للخارج خلال الفترة الماضية.
ومثلت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى أحد أكبر مصادر العملة الأجنبية لمصر قبل 2011، وبلغت محفظتهم فى ذلك التوقيت بقيمة 11 مليار دولار، قبل أن تتم تصفيتها إلى مستويات لا تذكر فى الوقت الحالى.
أوضح الأتربى، أن البنك المركزى اتخذ حزمة من القرارت المهمة خلال الأسبوعين الماضيين، يستهدف من خلالها مواجهة سعر الصرف بالسوق الموازى، وان هذه الخطوات ساهمت فى القضاء على فارق السعر بين البنوك والسوق السوداء.
أشار إلى القرارات التى اتخذها البنك المركزى سيكون لها مردود قوى على الاحتياطى النقدى للدولة الفترة المقبلة، وان البنك المركزى يستهدف الوصول بالاحتياطى النقدى إلى 25 مليار دلاور بنهاية العام الجارى.
أوضح الأتربى، أن بنك مصر طرح شهادة ادخارية جديدة بأجل 3 سنوات، وبعائد 15% شريطة التنازل عن الدولار ويتم طرحها لمدة شهرين فقط، داخل مصر وبجميع فروع البنك على مستوى الجمهورية.
وباع البنك المركزى اليوم 200 مليون دولار للبنوك بسعر 8.85 جنيه للدولار، وهو ما يزيد 14.5% على آخر سعر طرح به دولارات فى السوق عند 7.73 جنيه.
وتبيع البنوك الدولار بهامش 10 قروش عن الأسعار الرسمية فى البنك المركزى، وجاء القرار بعد مطالبات كثيرة بخفض قيمة العملة لتجاوز أزمة الدولار التى استحكمت منذ أكتوبر الماضى.
