“المستوردين” : قرارات المركزى تهدد بموجة تضخم وارتفاع أسعار جميع المنتجات

النجار: 15% زيادة فى الغذاء.. وشيحة: انخفاض السوق الموازى مؤقتة وستعود للارتفاع

توقعت الشعبة العامة للمستوردين ارتفاع اسعار العديد من المنتجات المطروحة بالسوق المحلى بعد قرارات البنك المركزى بخفض قيمة الجنيه فى السوق الرسمى بنحو 112 قرشاً دفعة واحدة، الأمر الذى ينذر بموجة تضخمية كبيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.
قال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إن قرار البنك المركزى رفع سعر الدولار بالسوق الرسمى إلى 8.85 جنيه، يعد بداية لتعويم الجنيه، وأن هذه الخطوة كانت متوقعة، ولكن على مراحل.
توقع النجار ارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية المدرجة ضمن قوائم البنك المركزى لتسهيل فتح الاعتمادات المستندية لها «السكر والزيت واللحوم والقمح» وغيرها من السلع، خاصة أن البنك كان يوفر لها الدولار بالسعر الرسمى قبل الزيادة 7.83 جنيه.
تابع النجار ان السلع الاخرى التى كان يعتمد المستوردون على توفير الدولار من شركات الصرافة لن تتأثر أسعارها بارتفاع الدولار بالسوق الرسمى، خاصة انها كانت تشترى الدولار بسعر أعلى.
وأبدى أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية اعتراضه على قرار البنك المركزى برفع السعر الرسمى للدولار، مؤكداً أن أسعار الدولار فى السوق الموازى بدأت فى التراجع بعد قرار زيادة سقف الإيداع الدولارى.
وأكد أن انخفاض الدولار فى الوقت الحالى مؤقتة وسيعود للارتفاع مرة أخرى بعد عجز المركزى فى توفير جميع احتياجات المستوردين، مشيراً إلى ان المضاربات لن تتوقف على الدولار.
قال محمد رستم عضو الشعبة العامة للمستوردين، إن الهدف من خفض الجنية المصرى 112 قرشاً أمام الدولار بالقطاع الرسمى، تشجيع حائزى الدولار لبيعه للبنك بدلاً من بيعه لشركات الصرافة.
تابع رستم، أنه على الرغم من رفع السعر الرسمى للدولار، إلا أنه يظل سعر السوق الموازى أعلى، الأمر الذى قد يؤدى إلى المزيد من الارتفاعات فى سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.
توقع رستم ارتفاع تكلفة الاستيراد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع عدم توفر احتياطى كافٍ لدى البنك المركزى من الدولار، متوقعاً أن يكون للقرار آثار سلبية على الأسعار ويهدد بموجة تضخمية فى الأسعار.