قال مصدر مسئول بوزارة المالية ان مرتبات الموظفين خلال شهر مارس سيتم صرفها علي اساس قانون الخدمة المدنية الجديد 18 لسنه 2015 , وانه لا يوجد اي تعديلات جديدة علي جداول الاجور .
اوضح ان الوزارة تعمل علي اعداد جداول صرف المرتبات للشهر الجاري لارسالها الي الوحدات الحسابية والمديريات المالية لالتزام بصرف المرتبات في مواعيدها دون تأخير .
وكان مجلس النواب رفض قانون الخدمة المدنية في اعقاب مناقشته من لجنة القوي العاملة والتصويت عليه بالجلسة العامة الشهر الماضي ونشره بالجريدة الرسمية بعد مطالب من الموظفيين العمويين بعدم تطبيق القانون، بما قد يؤثر علي مستقبلهم الوظيفي، متحفظين علي عدداً من مواد القانون من بينها المادة الخصة بتقييم الموظف.
وقامت وزارة المالية قطاع الحسابات والمديريات المالية باصدار الكتاب الدوري رقم 32 لسنه 2016 جاء نص ” تنفيذا لما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم 22 المنعقدة برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالموافقة علي استمرار صرف مرتبات جميع العاملين بالجهاز الاداري للدولة وفقا للمستحق لهم قانونا في شهر يناير 2016 وذلك في ضوء ضوابط الصرف الخاصة بهذا الشهر .
وتضمن الكتاب الدوري “انه يتم استخراج مرتبات جميع العاملين بالجهاز الاداري للدولة طبقا لما كان متبع عند صرف مرتبات شهر يناير 2016 وبذات الضوابط المقررة انذاك “.
واستكمل الكتاب الدوري انه يتم صرف اجر الموظف المنتدب بكامله من الجهة المنتدب اليها والتي يتقاضي منها راتبه عن شهر يناير والزم الكتاب الدوري المسئوليين الماليين بالجهاز الاداري بالدولة ووحدات الادارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة والاجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ووكلائهم مراعاة التعليمات بكل دقة .
