قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن قرار البنك المركزى بخفض الجنيه 14.5% بداية حقيقية للإصلاح الاقتصادى فى مصر.
وأضاف، أن قرارات البنك المركزى من شأنها زيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، لكن يجب أن يتبعها إصلاحات مكملة على صعيد بقية المجالات الاقتصادية.
وأشار إلى أن إعلان البنك المركزى اتباع سياسات مرنة يستهدف فى المقام الأول بث الثقة فى مناخ الاستثمار فى مصر، لافتا إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب فى البورصة اليوم تشير إلى تجاوب واضح من الجهات الاستثمارية الأجنبية مع تلك القرارات.
ولفت عمران إلى أن هناك تغيراً سريعاً فى الاستراتيجيات الاستثمارية للأجانب فى البورصة المصرية، حيث اتجهوا إلى الاستثمار فى جموع الأسهم المصرية بدلاًً من التعامل على أسهم شهادات الإيداع الدولية فقط، متوقعاً استمرار تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة وغير مباشرة فى الفترة المقبلة بعد تلك القرارات.
وتوقع رئيس البورصة أن يكون لجولة محافظ البنك المركزى فى لندن الأسبوع الماضى مردود إيجابى على الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
