واصل موظفو هيئة الأوقاف المصرية إضرابهم عن العمل لليوم الخامس عشر على التوالى والاعتصام أمام الديوان العام للهيئة لحين تنفيذ مطالبهم بالكامل، والتى تبدأ بإقالة وزير الأوقاف وكل من رئيس مجلس إدارة الهيئة ومديرها العام.
كما طالبوا أيضاً بفصل الهيئة عن الوزارة ويكون المسئول عنها من الجهات الاستثمارية، مع عمل كشف حساب فورى عن الفترة السابقة والبدء فوراً فى توضيح ومحاسبة كل من يظهر أنه من المستفيدين من الفترة السابقة.
وأكدوا أن مطالبهم بالكامل تصب فى الصالح العام للدولة والاقتصاد المصرى، لأن الاستغلال الأمثل للهيئة يمكنها من القضاء على الأزمة الاقتصادية التى تعانى مصر منها.
وشدد الموظفون على أن لقائهم مساء أمس بوكيل مجلس النواب سيد شريف لا يمكنه تسكينهم أو ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم.
وكان 7 من موظفى الهيئة على مستوى الجمهورية التقوا مساء أمس بوكيل مجلس النواب الذى أكد لهم مشروعية مطالبهم ووعدهم بتحقيقها خلال 48 ساعة.
