المصانع تتحايل بخفض الأوزان تجنباً لزيادة السعر.. وشلل المبيعات ترقباً للأوضاع
%5 زيادة فى الأجهزة الكهربائية خلال 24 ساعة.. و%20 فى عدد من القطاعات خلال شهر
تجاهلت أسعار المنتجات بالسوق المحلى تصريحات المسئولين بالحكومة بعدم تأثير خفض الجنيه فى السوق الرسمى بنحو 112 قرشا أمس الأول وارتفعت بنسب متفاوتة.
سجلت بعض المنتجات زيادة %5 بعد صدور قرار المركزى بـ 24 ساعة فقط، بالإضافة إلى الزيادات التى شهدتها سلة من أكبر المنتجات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بنسب تتراوح بين 15 و%20، بينما خفضت شركات إنتاج مواد غذائية أوزان بعض العبوات خلال شهر مضى تجنباً لرفع الأسعار.
قال أشرف نجيب، رئيس قسم التجارة الداخلية بإدارة تموين الموسكى، إن أسعار السلع شهدت ارتفاعات جديدة عقب قرار المركزى بنسب تتراوح بين 4 و%6 على الأقل، وبعض المنتجات المحلية ارتفعت أيضاً دون مبرر.
أوضح نجيب، أن الأجهزة الكهربائية ارتفعت بقيم تتراوح بين 150 و200 جنيه ومنها «الثلاجات، والبوتاجازات، والغسالات»، كما أن أسعار الدهانات رغم أن مكوناتها محلية ارتفعت %5 والأسمنت بمتوسط 100 جنيه.
وأضاف «لا توجد تشريعات تمكن الأجهزة الرقابية الحد من الارتفاعات غير المبررة فى الأسعار، نظراً لأنها تخضع لقوى العرض والطلب، وتوقع انخفاض الأسعار نسبياً خلال الفترة المقبلة بسبب ضعف القدرة الشرائية وحالة الركود التى يعانى منها السوق».
قال هانى عبدالحميد، مدير المشتريات بإحدى سلاسل السوبر ماركت «حدث ارتفاع فى أسعار بعض السلع الغذائية بنسبة تصل %20 على مدار الثلاثة أسابيع الماضية».
أوضح «على سبيل المثال ارتفع سعر شاى العروسة خلال يومين بنحو 48 جنيهاً ليسجل 560 مقابل 512 جنيهاً للكرتونة 80 عبوة وزن 250 جراماً، وشاى ليبتون ارتفع سعره أمس بنحو 50 جنيهاً ليسجل 700 جنيه مقابل 750 جنيهاً للكرتونة 80 عبوة زنة 250 جراماً».
وأضاف أن شركة إندومى أخطرت المحلات بزيادة الأسعار الأسبوع المقبل للعبوات الصغيرة لتصبح جنيهين بدلاً من 1.5 جنيه.
قال سيد المنوفى مدير المبيعات بسنتر «البغدادى للأجهزة الكهربائية» بشارع عبدالعزيز، إن عدداً من شركات الأجهزة الكهربائية تتأخر فى توريد الأجهزة لفترة وصلت فى بعض الشركات 10 أيام.
وأضاف «الشركات كانت تورد الطلبية فى نفس اليوم أو اليوم التالى على أقصى تقدير».
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الدولار فى السوق الموازى عاد للارتفاع مسجلاً 9.50 جنيه مقابل 9.15 جنيه أمس.
أوضح شيحة، أن ضبابية الرؤية للسياسة النقدية للمركزى فى الوقت الحالى، تجعل العديد من الشركات تحجم عن طرح مبيعاتها فى الأسواق نتيجة تخوفها من خفض قيمة الجنيه مرة أخرى.
وقال إن الإحجام عن طرح المنتجات فى الوقت الحالى سواء من المنتجين أو التجار يأتى حفاظاً على رؤوس أموالهم، التى تتآكل بصورة مستمرة بسبب تلك القرارات.
وانتقد شحية قرار خفض قيمة الجنيه، لما له من آثار سلبية على أسعار المنتجات، ولم تقابله زيادة فى المرتبات للقطاعين العام والخاص تتناسب مع ارتفاع الأسعار.
وتابع: يجب أن تكون سوق الصرف الرسمى المحرك للاقتصاد وليس السوق الموازى.
وطالب محمد النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بترك الدولار لقوى العرض والطلب بدلاً من التدخل العشوائى حتى يستطيع المستثمر والمستورد العمل وفقاً لرؤية واضحة.
وقال إن ارتفاع الجمارك الأخير والقيود التى تم فرضها على الواردات، تجعل الجميع متخوفاً من طرح المنتجات بالسوق، متوقعاً ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، ولكنها ستختلف من قطاع لآخر، كما أنها ستتوقف على قدرة «المركزى» على توفير العملة للجميع.
