الصناعة تعيد تشكيل مجلس إدارة التدريب الصناعى

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس التدريب الصناعى، لتطوير منظومة التدريب بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
وضم التشكيل الجديد رئاسة الوزير بصفته وعضوية كل من رئيس هيئة التنمية الصناعية وامين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية والمدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ورئيس قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم، بالإضافة الى نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانونى لوزير التجارة والصناعة (شئون الصناعة) ورئيس مجلس المشروعات التنموية بالوزارة والمدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى الى جانب المهندس فريد الطوبجى ممثلاً عن اتحاد الصناعات المصرية والدكتور علاء عز ممثلاً عن اتحاد الغرف التجارية والمهندس عمرو أبو فريخة ممثلا عن المجالس التصديرية والمهندس مروان السماك ممثلاً عن جمعيات رجال الأعمال والدكتور طلعت عبد القوى رئيس اتحاد الجمعيات الاهلية وأحمد العشماوى الخبير الدولى فى مجال التدريب والتشغيل.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن القرار استكمال لتطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهنى والتعليم الفنى لمواءمة مخرجات البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل مع احتياجات سوق العمل بما يمكن من تشغيل المتدربين فى وظائف حقيقية بمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية، لافتاً إلى أن التشكيل الجديد للمجلس يضم عددا من الخبراء والمتخصصين وذوى الخبرة فى إعداد وتنفيذ خطط التدريب وربطه بسوق العمل سواء فى المجالات الصناعية أو التجارية أو الخدمية.
واضاف قابيل ان هذا القرار سيسهم فى تفعيل دور مجلس التدريب الصناعى خلال المرحلة المقبلة لتوفير العمالة الفنية فى مختلف التخصصات والقطاعات وتوعية المجتمع بأهمية العمل الفنى وتوفير فرص عمل لائقة للشباب توفر لهم حياة كريمة وتضمن استمرارية دوران عجلة الإنتاج لما له من مردود إيجابى ينعكس على استقرار المجتمع ونموه الفكرى والاقتصادى، لافتاً إلى أهمية طرح العديد من المبادرات سواء من خلال الوزارات المعنية أو القطاع الخاص لتشجيع وتوجيه الشباب للعمل الذى يناسبهم وبمرتبات مجزية داخل القطاعات والشركات الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار قابيل إلى أنه يجرى حاليا استكمال خطة المجلس فى التوسع فى إنشاء فروع له بمختلف المحافظات لضمان التواصل مع الشباب فى مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يجرى إنشاء 4 فروع للمجلس فى كل من الفيوم وقنا والإسكندرية والعاشر من رمضان، وسيتم الانتهاء منهم قبل نهاية العام الحالى.
ونص القرار على أن تعقد جلسات المجلس بدعوة من الوزير باعتباره رئيس المجلس أو من يفوضه مرة كل ثلاثة أشهر أو حسب مقتضى الحال.
وأشار الى ضرورة حضور أكثر من نصف الأعضاء وأن قرارات المجلس لا تصدر إلا بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويجوز للمجلس أن يدعو من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة والكفاءة ومن ممثلى المجتمع المدنى ذوى الصلة بمجالات عمل وأنشطة المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.
ونص القرار على إنشاء وتشكيل مجلس التدريب الصناعى، حيث يختص المجلس بالإشراف على كافة البرامج والأنشطة الخاصة بالتدريب الفنى والمهنى التابعة للوزارة والتنسيق بينهما لزيادة فاعليتها وربطها باحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
كما نص القرار ايضاً على استمرار العمل بالمادة الثانية من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2012 والخاصة بتولى محمود الشريبنى منصب المدير التنفيذى للمجلس على أن تكون له الصلاحيات المالية والفنية والإدارية التى يعتمدها مجلس الإدارة فى إطار تنفيذ خطة العمل المعتمدة من مجلس الإدارة.