سوف يكون للقرار الذى أطلقه ماريو دراجى، رئيس البنك المركزى الأوروبى فى العاشر من الشهر الجارى بخفض أسعار الفائدة على الودائع وتقليص سعر إعادة التمويل الرئيسى إلى صفر، تأثيرا أبعد من الحدود الأوروبية.
وقالت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» «بعد أن أصدر رئيس البنك المركزى الأوروبى برنامج التيسير الكمى للمرة الأولى. قام بخفض أسعار الفائدة ليس فقط على الديون فى منطقة اليورو، ولكن أيضا على سندات الشركات الممتازة فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت الصحيفة أن تدخله الجديد يعطى دفعة أخرى لسوق سندات الشركات صاحبة التصنيف الممتاز فى أمريكا.
ودعمّ تدخله أيضا تخفيف الاضطرابات إلى حد ما بسبب مخاوف الركود التى سادت فى الأسواق بداية العام الجارى.
ونشرت بعض من صناديق التحوط البارزة، مثل «بيرى كابيتال» موقفهم السلبى على التصنيف الممتاز لسندات السوق، ولم يمر يوم دون مناقشة أزمة السيولة التى تلوح فى الأفق فى الدخل الثابت. ولكن قد يكون من المفيد الأخذ فى الاعتبار التنبؤات الكارثية.
وأوضح دراجى أنه من خلال خفض أسعار الفائدة فى منطقة اليورو، سيجعل ديون الشركات الأمريكية أكثر جاذبية للمستثمرين المتعطشين للعوائد.
إن حوالى 5% من مؤشر «جيه بى مورجان» لسندات الشركات الرئيسية فى الولايات المتحدة يتكون من مصدرى السندات الذين هم مؤهلون لشراء سندات البنك المركزى الأوروبى.
وتنحصر أسئلة مستثمرى سندات الشركات الأمريكية بين أمرين أولهما ما إذا كان ارتفاع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطى الفيدرالى سوف يؤدى إلى تآكل قيمة مقتنياتهم، والثانى ما إذا كان تدهور نوعية الائتمان سوف يقود عملية بيع فى السوق الواسع.
ونقلت الصحيفة أن هذه التساؤلات متوازنة بدقة وبشكل واضح. فقد تم إصدار سندات للشركات صاحبة التصنيف الممتاز فى أمريكا بقيمة 290 مليار دولار حتى الوقت الراهن، وفقا لديلوجيك، والتى توضح مدى الحماسة الزائدة من المستثمرين.
وقد تكون مخاوف جودة الائتمان أكثر أهمية، حيث تراجع إجمالى الاستثمار فى سندات الشركات صاحبة التصنيف الممتاز فى أمريكا بنسبة 7% العام الماضى لتسجل أول عامها السلبى منذ 2010.
ووفقا لبنك «جيه بى مورجان» فإن العام الجارى قد تجاوز بالفعل هذا الرقم، وبلغ التراجع نسبة 9% فى أقل من ثلاثة أشهر إلا أن الغالبية العظمى كانت فى قطاع الطاقة.
وتتمثل خلاصة القول فى أن سندات الشركات لا تزال تبدو صاحبة قيمة. وفى الأشهر الأولى المضطربة من العام الجارى عندما قلق المستثمرون بتراجع الاقتصاد الأمريكى وسحب الصين للاقتصاد العالمى وصل العائد الإضافى على سندات الشركات مقابل سندات الخزانة أكبر من 200 نقطة أساس.
