قالت وكالة بلومبرج إن روسيا أحد أبرز مصدرى القمح عالميا تفقد أهم عملائها فى استيراد القمح وعلى رأسهم مصر، بعد خسارة المناقصات الثلاث الأخيرة بسبب أسعار القمح الأرخص من رومانيا، وفرنسا، وأوكرانيا، فى ظل ارتفاع قيمة الروبل، بعد الانتعاش الطفيف فى أسعار البترول مؤخرا.
وقالت الوكالة من المتوقع أن تكون روسيا، أكبر مصدّر للقمح فى العالم هذا الموسم، بعد هيمنتها على السوق المصري فى الأشهر الثمانية الماضية.
وأضافت الوكالة أن مصر تعد أكبر مستورد للقمح فى العالم حيث تستورد القمح أكثر من أى بلد آخر، وينظر إليها على أنها تقود الطلب الدولي.
وقال ديمترى ريلكو، مدير فى معهد دراسات السوق الزراعية، إن شحنات القمح الروسية إلى مصر عادة ما تتباطأ فى هذا التوقيت من العام، ولكن موسكو، لا يزال لديها نحو 4.9 مليون طن للتصدير قبل أن يبدأ موسم الحصاد الجديد فى يوليو المقبل وهو رقم قياسى فى هذا التوقت.
وأضاف أن الباعة الأوروبيين لديهم كميات كبيرة للتصدير بعد تسجيل المحصول معدلات إنتاج قياسية فى فرنسا، ولذلك تحتدم المنافسة.
وأشار مات اميرمان، مدير مخاطر السلع فى مؤسسة «اف سى استون» إلى وجود الكثير من الباعة لهذا المحصول مؤكدا تراجع قدرة روسيا على المنافسة بعد أزمة انهيار أسعار البترول وتقلبات سعر الروبل.
ونقلت الوكالة أن روسيا، تعد أكبر مصدّر للطاقة فى العالم وانتعاش أسعار البترول مؤخرا عزز قيمة الروبل إلى أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر.
وأوضحت أن ضعف الطلب فى الأسواق العالمية يعنى أن مصدرى القمح الروسى ترددوا فى رفع أسعار المحصول بالدولار، وفى نفس الوقت زادت تكاليفهم لأنهم يشترون الحبوب من المزارعين بالروبل، ما أدى إلى حدوث تباطؤ فى الأعمال التجارية فى الأسابيع الأخيرة.
وفى أحدث مناقصة إلى مصر الأربعاء الماضى كان هناك شحنة قمح روسية وكان سعرها أعلى 6 دولارات للطن الواحد مقارنة بالعروض الفرنسية والرومانية.
وسجّلت أسعار القمح الروسى أدنى مستوياتها فى خمس سنوات إلى 178 دولاراً للطن الأسبوع الماضي، ولكن لا تزال مرتفعة بالنسبة للقمح الفرنسى الذى سجل سعره حوالى 171 دولاراً للطن.
وقال ستيفان فوغل، رئيس أبحاث السلع الزراعية فى «رابوبنك» الدولية فى لندن إن الغموض حول متطلبات جودة القمح فى مصر، لا يزال يبقى التجار على حذر من تقديم عروض فى المناقصات.
وأضاف: «يتوافر الكثير من قمح الاتحاد الأوروبى ولا يحتاج سوى للسفينة للنقل. ولكن ما زال أمراً محفوفاً بالمخاطر بسبب الغموض فى تطبيق مصر، سياسة عدم التسامح».
وكانت مصر، قد اغضبت الأسواق فى وقت سابق من العام الجارى بعد أن رفضت بعض واردات القمح لاحتوائها على فطر «الأرجوت» وتضاربت الأنباء حول ما إذا كانت ستبقى على سياسة عدم التسامح أو السماح بشحنات تحتوى كميات ضئيلة من الفطر، تمشياً مع المعايير الدولية.
