يخطط بنك باركليز افريقيا لتخفيض اصداراتها من الديون في 2016 في وقت تباطأ فيه نمو الاقراض فيما تدرس الشركة الأمة طرقا لتقليص حصتها في ثالث اكبر بنك في جنوب افريقيا.
قال مايك هارفي آمين صندوق البنك إنه من غير المؤكد تماما بالنسبة لهم الدخول في السوق (الديون) حاليا مشيرا الي انهم يفضلون التوقف حاليا.
ورغم ان البنك لا يعتمد على اسواق الديون لتوفير راس المال الا بنسبة 10% فقط الا أنه قرر الحد من التعرض له في جنوب افريقيا التي يوشك ان يسقط اقتصادها في فخ الركود.
وقد قفز العائد على سندات حكومة جوهانسبرج المقومة بالراند (العملة المحلية) باكثر من 140 نقطة أساس خلال العام الماضي.
وقالت مجموعة باركليز العالمية التي تمتلك 62.3% من بنك باركليز افريقيا في مطلع الشهر الجاري أنها سوف تخفض حصتها الي 20% او اقل من ذلك خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح هارفي أن البنك لا يحتاج لتوفير تمويل حاليا لكن ربما يعود الي سوق الديون في الربع الثاني او الثالث من العام الجاري ومن الطبيعي ان يكون حجم الاصدارات هذا العام من الديون اقل قليلا من 2015 بسبب التوقعات بتباطؤ النمو في 2016.
وبسبب عدم تقديم الدعم من الشركة الام خفضت وكالاتا التصنيف الائتماني ستاندر آند بورز وفيتش هذا الشهر تصنيف باركليز افريقيا الي نفس مستوى اقرانه في جنوب افريقيا.
وبحسب هارفي فان اسعار سنداته لن تتغير سواء التي يصدرها الفرع الرئيسي في جنوب افريقيا او الفروع الاخرى في 12 دولة افريقية.
واشار تقرير وكالة بلومبرج للانباء الي أن أمين صندوق البنك اكد ان باركليز افريقيا يمول نفسه ذاتيا بنسبة 100% دون اي دعم من البنك الام في انجلترا.
