«جلال»: خفض الجنيه الأخير متأخر وغير كافٍ ولابد من تركه للسوق
قال الدكتور أحمد جلال، رئيس منتدى البحوث الاقتصادية، إنه لا يجب أن يكون هناك تخوف من زيادة التضخم، ووصوله إلى 15% جراء خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وأضاف «جلال»، فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أن معدل التضخم فى مصر سبق ووصل إلى 23%، وتراجع، كما أن هناك العديد من الدول التى وصل فيها التضخم لأكثر من 60%، «تركيا ظل فيها هذا المعدل 10 سنوات كما تجاوز آلافاً فى البرازيل والأرجنتين».
وأوضح أن التضخم لن يسبب أزمة حقيقية للاقتصاد المصرى.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزى قد ذكر فى تصريحات صحفية أنه يستهدف معدل تضخم عند 10%.
ورفع البنك المركزى الفائدة على الإقراض والإيداع 1.5 بالمائة يوم الخميس الماضى، بعد خفضه سعر الجنيه رسمياً الأسبوع الماضى 13.8%.
وقال «جلال»، إن رفع سعر الفائدة سيقلل من التضخم إلا أنه له أثر سلبي يتعلق بخفض الطلب على الاستثمار.
وأضاف أنه لا بد من حماية محدودى الدخل عبر زيادة الدعم السلعى والنقدى لهذه الشريحة المجتمعية.
وذكر أن استمرار تمسك البنك المركزى بسعر صرف محدد للجنيه غير قابل للاستمرار فى ظل تراجع الاحتياطيات النقدية خلال الفترة الماضية.
وأضاف «جلال»، أن خفض سعر صرف الجنيه الأخير جاء متأخراً وغير كافٍ، ولا بد من تركه لآليات العرض والطلب بالسوق.
وفقاً لرئيس منتدى البحوث الاقتصادية، فإنه لابد أن يكون هناك سياستان مالية ونقدية متسقتان معاً.
وقال إن برنامج الحكومة الذى سيلقى على مجلس النواب سيكون عقداً اجتماعياً.
وكانت الحكومة قد أعلنت، أنها تعتزم طرح برنامجها على مجلس النواب فى يوم 27 مارس الجارى.
وقال إن تعديل الحكومة لسعر صرف الدولار فى موازنة العام المالى المقبل يعد أمراً عادياً؛ لأن ذلك يدخل فى منطقة السيناريوهات التى تتعامل من خلالها الدولة مع الأوضاع الاقتصادية.
وكانت وزارة المالية قد وضعت سعر صرف الدولار عند 8.25 الجنيه فى موازنة العام المالى المقبل.
