بدء تأسيس أول جمعية لتطوير الاقتصاد غير الرسمى

«نجاتى»: انضمام قيادات مصرفية وإعلامية لمجلس إدارتها وبزنس نيوز من المؤسسين

بدأ الدكتور خالد نجاتى، رئيس مجلس إدارة شركة متروبوليتان إيجيبت تأسيس الجمعية المصرية لتطوير الاقتصاد غير الرسمى، بما يمثل أول كيان يعمل على مساعدة العاملين فى هذا القطاع للانتقال للعمل تحت مظلة القطاع الرسمى.
وأوضح «نجاتى»، فى بيان، أن الهدف من تأسيس الجمعية هو استكمال منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لأن الاقتصاد لن يتعافى إلا بنهضة وتعافى هذا القطاع.
أشار إلى أن الاقتصاد غير الرسمى بمثابة حائط الصد الذى يضمن الاستقرار للاقتصاد ككل، وهو ما كشفت عنه التجرية الفعلية بعد ثورة 25 يناير والدور الذى لعبه الاقتصاد غير الرسمى الذى ظل يعمل طوال الوقت دون توقف.
وقال «نجاتى»، إن معظم الذين يعملون فى قطاع غير الرسمى ورثوا هذه المهن من خلال آبائهم وأجدادهم ويعملون بعيداً عن مظلة القانون، ولا يمتلكون سجلاً تجارياً أو بطاقة ضريبية، ومعظم العاملين فى هذا القطاع يدخلون ضمن فئة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وليس المتوسطة.
وذكر أن الإحصائيات تشير إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى تزايد بعد عام 2011 حتى وصل 2.2 تريليون جنيه، وفقاً لأحدث إحصائيات البنك الدولى، وتبلغ قيمة الضرائب المهدرة على الدولة، طبقاً لنسب التحصيل الحالية 15%، أى 330 مليار جنيه.
وأضاف «نجاتى»، أنه وفقاً لإحصائيات حديثة فإن حجم الاقتصاد غير الرسمى يمثل حوالى 40% من حجم الاقتصاد الرسمى، وعليه فإن دخول هذه الأنشطة غير الرسمية تحت مظلة القانون سيكون لها تأثير كبير على موارد خزينة الدولة.
وقال «نجاتى»، إن الجمعية تضع مجموعة من الأهداف ستعمل على تحقيقها، أهمها مساعدة الحكومة لتحقيق هدف تحول الاقتصاد غير الرسمى الى العمل تحت مظلة القطاع الرسمى من خلال تقديم برامج توعوية وتدريب للعاملين فى القطاع.
وأشار الى أن هدف الجمعية هو زيادة عدد المنضمين من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى بنسبة 5% سنوياً حتى تصل إلى 10% سنوياً.
وكشف «نجاتى» عن انضمام عدد من القيادات المصرفية والاعلامية الى عضوية مجلس إدارة الجمعية ومنها شركة بزنس نيوز.
وأكد «نجاتى»، أن تشجيع أصحاب الأعمال فى القطاع غير الرسمى للانضمام للقطاع الرسمى يحتاج الى طمأنتهم بأن تقدم لهم الحكومة تسهيلات ومزايا لاتخاذ هذه الخطوة أو ما نسميه «هدنة» أى يلتقى الطرفان فى منطقة وسطى تتحقق فيها مصلحة الطرفين، وعلى سبيل المثال أن يتم منح العاملين فى القطاع غير الرسمى مزايا ضريبية مثل اعفائهم من الضرائب لمدة تتراوح من عام إلى عامين أو أن يدفعوا شريحة أقل لمدة 5 سنوات بعدها يتحول إلى منتظم، أو أن يتم تقديم أوعية ادخارية ومنتجات مصرفية مخصصة لهم بضمان تقديم سجل تجارى جديد وغيرها من المزايا.
وأكد «نجاتى» أهمية اخضاع هؤلاء للتدريب من خلال التوعية بما سيعود عليه من نفع فى حالة الانضمام إلى السوق الرسمى مثل الحصول على تسهيلات ائتمانية للتوسع فى اعمالهم ومزايا التصدير المختلفة بدلاً من اللجوء الى العمل من «الباطن» فى عمليات التصدير.
وأوضح أن عوائد دخول هذه الفئات الى المعاملات الرسمية سيترتب عليه العديد من الإيجابيات ومنها انضمامهم إلى القطاع المصرفى للحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية المختلفة، وهو ما يعزز التوجه العام للبنك المركزى فى تبنى منظومة الشمول المالى.
وأكد أن اتحاد الصناعات يمكن أن يلعب دوراً كبيراً فى تشجيع العاملين فى القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى من خلال تقديم مزايا للانضمام للاتحاد ومن خلال تقديم برامج تدريبية ليس فقط من الناحية المالية ولكن ايضاً من الناحية التقينة لتهيئة هؤلاء الاشخاص وتوعيتهم للعمل تحت مظلة القطاع الرسمى.
وطالب «نجاتى» بدعم من الجهات المختصة بالانضمام إلى الجمعية لتقديم الدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف وعلى رأسها اتحاد الصناعات والصندوق الاجتماعى للتنمية لتحقيق هدف قومى تعمل الدولة على تحقيقه منذ سنوات وكذلك دعم البنك المركزى والقطاع المصرفى.